جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011
بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق
القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في تمرين أمان في باكستان
الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيرًا
الرياض يتقدم على الخلود بهدف في الشوط الأول
القبض على مواطن لترويجه 1.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر
رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان؛ الدكتور بندر بن محمد العيبان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الأحداث، الذي يؤكد ما يوليه -رعاه الله- لحقوق الإنسان من أهمية خاصة تجلت في الأنظمة التي سنتها المملكة لتشكل سياجًا قانونيًا يحمي حقوق الإنسان ويعززها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، حيث يعد هذا النظام ركيزة مهمة في منظومة التشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في المملكة.
وبين العيبان أن أحكام نظام الأحداث أتت لتعزز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها في حالات جنوح الأحداث.
وأشار العيبان إلى أن نظام الأحداث عرّف الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ووضع ضمانات لحماية الحدث وحفظ حقوقه في حالات التلبس والإيقاف والتحقيق، حيث يكون القبض عليه بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار بما يمنع الخلوة والانفراد به.
وأوضح العيبان أن المادة السابعة نصت على أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسببًا.
وأشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان بما تضمنه النظام من تدابير يمكن تطبيقها على الأحداث وبما يتلاءم مع سن الحدث ويحقق المصلحة في تقويم سلوك الأحداث الجانحين.
وختم العيبان تصريحه مثمنًا جهود جميع الجهات الحكومية ومجلس الشورى التي شاركت في إنجاز هذا النظام المهم، وأكد على مضي المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله قُدمًا في سن الأنظمة والقوانين التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وينسجم مع المواثيق الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.