مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة
ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ
المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
تعتبر قطر صاحبة السجل الأسود من الممارسات غير الإنسانية في التعامل مع العمالة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ البدء بمشروعات البناء والتشييد الخاصة بكأس العالم 2022، وهو الأمر الذي ألقى الضوء على حالات عديدة للعمالة الأجنبية في البلاد.
صحيفة هيندوستان تايمز الهندية أكدت أن على مدار الأشهر الستة الماضية، تم الكشف عن أزمات 600 عامل ذهبوا بعد حصولهم على عقود للعمل في مشروعات كأس العالم بقطر، غير أنهم حُرموا منذ مطلع العام الجاري من رواتبهم ووظائفهم وتقطعت بهم السبل داخل قطر.
وأوضحت الصحيفة أن الـ600 عامل هندي وجدوا أنفسهم بعد عدة أشهر من العمل بلا رواتب أو تأشيرة صالحة ومضطرين لمواجهة ظروف معيشية صعبة ومتدنية في معسكرات العمل، والتي تفتقر لأدنى مستويات الآدمية.
وحسب ما ورد في الصحيفة الهندية، فإن محنة العمال بدأت بعد أن واجهت الشركة القطريةKH General Contracting Company، والتي كانت تستأجر في اليوم الواحد خدمات 1،200 عامل أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي أدى إلى تسريح هذا المعدل الكبير من العمالة، الأمر الذي تأثر به الآلاف من الموجودين بشكل فعلي على ذمة مشروعات محددة داخل قطر.
وأكد بعض العاملين الهندود للصحيفة أن العديد من الموجودين في تلك المعسكرات يخشون حتى الذهاب إلى المستشفيات في حالة مرضهم، وذلك خوفًا من التأشيرة التي انتهت بشكل فعلي، ولا يعرفون الخطوات التي يجب اتخاذها للعودة إلى البلاد، مضيفين أن كل ما في أيديهم هو الانتظار.
وتواجه قطر اتهامات عديدة على مستوى ممارسات حقوق الإنسان، وهي أيضًا واحدة من أكثر البلدان التي تعاني سمعة سيئة على مستوى التعامل مع العمالة الأجنبية بشكل دائم، الأمر الذي دفع المؤسسات الحقوقية لتبني مواقف معادية من سياسات قطر بشكل عام.
