العميد سعود الرويس مديرًا لجوازات منطقة الرياض
أموريم يصدم جمهور مانشستر يونايتد: نُكافح للهروب من الهبوط!
النصر يكتفي بالوصافة المحلية في بطولات 2024
فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة جديدة
تشكيل منتخب عمان لمواجهة الأخضر
الاتحاد في 2024.. بداية مخيبة وعودة قوية
فؤاد أنور: هذا ما ينقص الجيل الحالي مع الأخضر
“المراقبة العصبية” تنقذ حياة معتمرة يمنية من ورم في قاع الجمجمة بمكة
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال
إضافة خدمة الشحن mix 2 إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
-
18°
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا إداريًا يقضي بسحب مشروع صيانة ونظافة مجمع الدوائر الشرعية بخميس مشيط من إحدى شركات الصيانة والنظافة المتعاقد على تنفيذها بقيمة إجمالية مقدارها مليون و300 ألف ريال.
وجاء قرار وزير العدل لعدم استلام الشركة موقع المشروع وعدم مباشرتها العمل، إذ يلزم القرار الشركة بتنفيذ أعمال المشروع على حسابها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتضمن القرار مطالبة الشركة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالوزارة جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، والتحفظ على الضمان النهائي المقدم من الشركة لهذا المشروع وحجز جميع مستحقاتها لهذه العملية لحين إنهاء كامل أعمال العقد وإجراء التصفية.
وتنص المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
وينطبق ذلك في حالات عدة منها إذا تأخر المسؤول عن تنفيذ المشروع في البدء بالعمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب