36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
تحت رعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وقّع نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال قنوات إلكترونية متقدّمة تسرّع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
وتهدف الاتفاقية إلى أتمتة التعاملات بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار وتحقيق أهداف الوزارة والهيئة في التنمية العقارية وتقديم الدراسات المختصّة بالعقار لرفع كفاءة القطاع العقاري وبما يشجع على الاستثمار فيه ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطلّع معالي نائب وزير العدل إلى أن تثمر هذه الشراكة في تطوير المجال العقاري بما يعزز من حضوره الاقتصادي وينعكس على حراكه التجاري وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال أحدث الوسائل الرقميّة المتقدّمة , مؤكداً أن وزارة العدل تحرص على بناء الشراكات مع الجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في التنمية لهذا الوطن.
ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة مكّنت المواطن والمستثمر من فرصة التعرف على تفاصيل المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية, وبناء قاعدة معلوماتية يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة حيث اعتمدت الوزارة في تأسيس تلك المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية.
وبين الشيخ سعد السيف أن المؤشرات العقارية العدليّة تتيح للمستثمرين العقاريين والجهات المسؤولة متابعة التضخم في قطاع العقار وبحث وتتبع الركود والحراك العقاري, وذلك بفضل ما توفره من بيانات دقيقة وحديثة لحجم الصفقات العقارية وبأسعار حقيقية.
من جهته أعرب محافظ الهيئة العامة للعقار عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف ومنسوبي وزارة العدل الذين أثمرت جهودهم في التوصل إلى هذه الاتفاقية بين الوزارة والهيئة، مثمناً ببالغ التقدير الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة العدل للهيئة العامة للعقار لمساعدتها على تحقيق أهدافها.