معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة أمام الجهات المعنية في ملتقى الرياض

نظمت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس البلدي في الرياض الملتقى البلدي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لمناقشة سهولة الوصول في البيئة العمرانية، وذلك يوم أمس الاثنين، في فندق الفهد كراون.

وشارك في الملتقى عدد من الجهات الخدمية، مثل أمانة منطقة الرياض والصحة والتعليم والعمل والشؤون الإسلامية ومرور الرياض ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والهيئة العليا للرياضة والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، بحضور نخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمختصين والمؤثرين، وعلى رأسهم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير ورئيس اتحاد الرياضة المجتمعية.

قد يهمّك أيضاً

مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 3.5 مليار دولار في أوبر

ويهدف الملتقى إلى إبراز معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة أمام ممثلي الجهات المعنية؛ بغرض الوصول إلى توصية حول موضوع الملتقى بحيث يقوم المجلس بمتابعتها لاحقًا.

وتضمن الملتقى تقريرًا مسحيًّا لواقع أحد أحياء مدينة الرياض من حيث عدم ملائمة مساجده ومدرسته وحديقته وأسواقه لذوي الاحتياجات الخاصة ثم أتيحت الفرصة للحاضرين بالمداخلة حول معاناتهم.

وجاءت كلمة رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس البلدي في الرياض، محمد بن سليمان الشويمان قال فيها:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد:

نرحب بكل من حضر هذا الملتقى أجمل ترحيب سواء من مسؤولين وممثلين للجهات المدعوة للمشاركة، أو من مستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى أو مختصين ومهتمين بتلك الفئات، فحياكم الله في أول لقاء يعقده المجلس البلدي في الرياض لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي فكرة الملتقى من رغبة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في إيجاد فرصة تواصلية مباشرة بين المستفيد وبين المسؤول يكون الهدف منها تحسين الخدمات المقدمة لتلك الفئات من قبل الجهات المشاركة، إذ إن جزءًا من مشكلة ضعف الخدمة ربما يعود إلى غياب التغذية الراجعة مما يجعل الجهة المقدمة للخدمة تتصور أنها قامت بما يجب عليها بالشكل المناسب بينما يرى المستفيد خلاف ذلك تمامًا.

ونظرًا للدور الرقابي الذي أنيط بالمجالس البلدية فإن اللجنة تعقد لقاءها اليوم لردم تلك الفجوة بين المسؤول والمستفيد في أمر عظيم يكتسب أهميته البالغة تعود إلى الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بتطبيق معاييره ألا وهو سهولة الوصول لذوي الإعاقة في البيئة العمرانية سواء الداخلية أو الخارجية، فليس من المعقول ولا من المقبول أن نرى شخصا يحمل على أكتاف الرجال لكي يدخل مسجد أو حديقة أو مبنى خدمي أو محل تجاري بينما يمكننا الالتزام بمعايير معينة تكفل لنا تمكن هذا الإنسان من قيامه بشؤونه الخاصة دون التعرض لهذا النوع من الإذلال، بل لا يجوز لا من الناحية النظامية ولا من الناحية الإنسانية أن يجلس إنسان محترم وصاحب حق وحاجة في سيارته ويصرخ بأعلى صوته للصيدلي والبقال وغيرهما لكي يشتري حاجته؛ وذلك لأن الرصيف لا يسمح له بالمرور إلى المحل الذي يريد الوصول إليه.

نعم إن علينا أن نشعر بالذنب تجاه كفيف يتعثر في أرصفة غير مستوية أو منحدرات ودرج لم يكن لها علامات تحذيرية أو يتوه في ردهات مبنى ليس به علامات إرشادية.

إننا معنيون إنسانيًّا بتلك الفئات فشريعتنا حثت على ذلك ودعت إليه فقد عوتب نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن الأعمى، ومن الناحية النظامية فالجميع يعرف توجه ولاة الأمر يحفظهم الله تجاه كل ذي حاجة وصاحب حق، فضلًا عن المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة لكفالة حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك التعاميم والقرارات والأوامر المتعلقة بهذا الشأن، علاوة على ما أصل له النظام الأساسي للحكم من مواد صريحة في حماية حقوق ذوي الإعاقة مما يجعل الخدمات المقدمة لهم قد اكتسبت إلزاميتها من النظام العام للدولة علاوة على ما سلف ذكره من سندات نظامية.

وإن من نافلة القول أن نشير إلى أن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس البلدي في الرياض تمكنت بفضل الله ثم بفضل دورها التكاملي مع أمانة منطقة الرياض من إضافة عدد من البلاغات المتعلقة بذوي الإعاقة على نظام مركز البلاغات ٩٤٠ مما يمكن المعاق من رفع شكوى تتعلق بعدم وجود موقف خاص أو عدم وجود منزلق أو غيره، كما أنها بتعاون الأمانة أيضًا أوصلت بعض الشكاوى حول عدم ملائمة بعض المواقع مما ساهم في تحسين أوضاع تلك المواقع قدر الإمكان.

وتعمل اللجنة حاليًّا على وثيقة تؤطر لأهم الخدمات البلدية التي يجب توفيرها في المباني والمرافق وغيرها وبحول الله سوف ترى هذه الوثيقة النور قريبًا، بل إن المجلس البلدي في الرياض ينسق بالتعاون مع جمعية عزم الخيرية إطلاق مبادرة تقوم على تصحيح وضع أحد الأحياء ليكون نموذجيًا من حيث ملاءمته لذوي الاحتياجات الخاصة ثم الانطلاق بعد ذلك في تعميم التجربة.

وأخيرا لا يفوتني أن أكرر شكري لكل من حضر وشارك وساند لإنجاح هذا الملتقى، وعلى رأسهم زملائي في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وأمانة وأعضاء المجلس.