خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية
شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك
هيئة الطرق: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا
عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل
السياحة: نسبة إشغال الفنادق في مدينة الرياض تجاوزت 95%
منطقة العجائب في جدة .. فعاليات ترفيهية لهواة المغامرة
جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي
-
27°
تبحث الإدارة الأميركية العديد من الخيارات التي من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف سياسات إيران الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، حيث أكد مقال للدكتور حسين إيباش أن طهران تحتاج إلى عقوبات سياسية وربما ضربة عسكرية لإيقاف تنفيذ طموحات نظام الملالي المستمرة في الشرق الأوسط.
وأكد المقال الذي نشرته شبكة بلومبيرغ الأميركية أن جوهر الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة في واشنطن ترتكز إلى الحرب المالية والاقتصادية الشاملة ضد إيران، ومن ثم استبعاد الأفراد والمؤسسات التجارية الكبرى في إيران من المشهد التجاري الدولي بشكل رئيسي.
وأشار إيباش إلى أن العقوبات الاقتصادية على مدار شهرين نجحت في إلحاق الضرر البالغ بإيران، وهو ما يمكن لمسه من خلال هبوط العملة وانكماش واضح على مستوى التجارة مع العديد من الدول حول العالم، غير أنه أكد أن الحرب المالية وحدها لن تكون فعالة بالشكل الكافي على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح أن اتباع أساليب الضغط الاقتصادي على إيران يجب أن يتطلب المزيد من الصبر، وهو ما يمكن أن يكون صعبًا في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات على المستويين السياسي والأمني، الأمر الذي يُعجل بخيارات أخرى قد تحمل طابعا سياسيا أو عسكريا واضحا في التعامل مع تهديدات إيران.
إيباش بين في مقاله أن العمل العسكري والضغوطات السياسية من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والقوى الرئيسية المساندة لها سيكون هو العامل الأول والأقوى في التأثير على طهران والحد من طموحها الإقليمية التي تخطط لها منذ سنوات.
وتخطط الولايات المتحدة لاستعادة العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات العقابية على مرحلتين تبدأ في أغسطس، حيث يأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني 2015 التي رفعت معظم العقوبات عن إيران مقابل قيود على أنشطتها النووية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال مايو الماضي، ومن ثم استعادت العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتسعى المملكة لاستعادة التوازن الذي فقده السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب بدء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران بموجب الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وذلك انطلاقًا من التزام الرياض بدورها العالمي في حفظ استقرار الأسعار بسوق النفط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
