الأخضر يتأخر بثنائية ضد البحرين في الشوط الأول
سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج
منتخب البحرين يهز شباك الأخضر
الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين
مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث
ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني
نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج
منتخب العراق يعبر اليمن بهدف
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان
المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت
-
11°
بدأت هيئة الرقابة والتحقيق تلقي طلبات شغل عدد من الوظائف في مجال الرقابة والتحقيق -للرجال وللنساء- في كل من الرياض، وتبوك، وجدة.
واشترطت الرقابة والتحقيق في المتقدمين أن تتوفر لديهم شروط شغل الوظائف العامة والواردة في نظام وزارة الخدمة المدنية، لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية (الحقوق – الأنظمة – القانون – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – المحاسبة) وبتقدير لا يقل عن جيد جداً.
وأشارت الرقابة والتحقيق إلى أن الوظائف التي تريد شغلها هي مساعد مراقب إداري (للنساء)، محقق نظامي مساعد (للنساء)، محقق مالي (للرجال ).
ولفتت الرقابة والتحقيق إلى أن التقديم على الوظائف المذكورة مستمر حتى نهاية الخميس 21 / 10 / 1439هـ من خلال الرابط التالي: (هنا)
يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1391/2/1هـ وهي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتختص بالرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
يخضع لرقابة الهيئة ما يلي:
• جميع الموظفين والعاملين المدنيين بكافة الجهات الحكومية إلا من استثني بنظام خاص.
• الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، ومنشآت القطاع الخاص التي تخضع لإشرافها.
• المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الربح.
كما تختص الهيئة في مجال التحقيق بالتحقيق في الآتي:
• المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء.
• حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية.
• حالات عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية.
• مع كل موظف أو مسؤول سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسؤولية الإدارية أو الجنائية وترتب على ذلك الحكم إلغاء قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها.
• الموظف الذي تُكتشف مخالفته من قبل جهاز الرقابة بالهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى.
• الموظفون الذين تطلب جهتهم الإدارية فصلهم لارتكابهم مخالفات إدارية.
• الموظفون المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات في جهة غير التي يعملون بها.
• الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة ومنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
• الموظف الذي صدر بحقه حكم نهائي من محكمة أو جهة مختصة بعقوبة في جريمة ولم تكن هذه الجريمة موجبة للفصل بقوة النظام.
• الموظف الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات والبيانات والوثائق لعضو الهيئة أثناء أدائه لعمله.
• الموظف الذي يتسبب في تأخير الرد على استفسارات الأجهزة الرقابية بعد مضي شهر من تاريخ وصول الخطاب له.
• الموظفون المنتهية خدماتهم بالتقاعد أو الاستقالة المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات أثناء خدمتهم إذا كانت العقوبة تستوجب الفصل.
• الادعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
