الأهلي يسعى لتكرار تفوقه على الريان
إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة على الطائف
“التدريب العدلي”: 14 دبلومًا تأهيليًّا وتدريبيًّا وفق أفضل الممارسات العالمية
الهلال لا يعرف الخسارة ضد باختاكور
المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية هطول أمطار بـ 13.2 ملم في القاحة بدر
نيابةً عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية
تنبيه من هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على منطقة حائل
وزارة الصناعة تنفّذ 778 جولة رقابية وتوجه 833 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة
سعر الذهب في السعودية اليوم 4 مارس
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على المدينة المنورة
في تطور لافت على الساحة السياسية الباكستانية قضت محكمة مكافحة الفساد، أمس الجمعة، بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف بتهم تتعلق بالفساد.
وفي التفاصيل، قال محامي الدفاع، محمد اورانغزيب “تم الحكم على نواز شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار)، لشرائه عقارات فاخرة في لندن”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بمصادرة ممتلكات نواز شريف الخاصة أيضا.
وكان نواز شريف استقال في يوليو 2017، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء، بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي الباكستاني لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف الحاكم.
ولد نواز شريف في 25 ديسمبر، 1949 في لاهور، وهو سياسي ورجل أعمال باكستاني. ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)، رئيس وزراء باكستان لثلاث مرات غير متتالية.
تولى رئاسة وزراء باكستان لأول مرة من 1 نوفمبر 1990 إلى 18 يوليو 1993، والثانية من 17 فبراير 1997 إلى 12 أكتوبر 1999 عندما أطيح به في انقلاب عسكري أبيض قاده برويز مشرف، ثم نفي خارج بلاده بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب لأنه رفض السماح لطائرة تقل برويز مشرف بالهبوط في باكستان، كما أدين بتهم تتعلق بالفساد، وحُرم من كافة الأنشطة السياسية.
عاد نواز شريف إلى باكستان من منفاه بالخارج بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام آباد قرارا يسمح بعودته وأسرته للبلاد.
عاد نواز شريف لمنصب رئاسة الوزراء عقب انتخابه من قبل البرلمان الباكستاني في 4 يونيو 2013 بعد نيله 244 صوتًا في البرلمان.
تولى نواز شريف رئاسة الوزراء للمرة الثالثة والأخيرة من 7 يونيو 2013م إلى 28 يوليو 2017 ، حيث استقال من منصبه إثر إدانة المحكمة العليا إياه بتهم فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما والتهرب الضريبي والحكم بعدم أهليته للبقاء في منصبه.