طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
قدمت وزارة الخارجية اليمنية، شكوى رسمية للحكومة اللبنانية لوقف تدخل حزب الله الإرهابي في اليمن ودعمه ميليشيات الحوثي بالسلاح والتدريب ودعوات زعيم الحزب صراحة لقتال الجيش اليمني والمقاومة.
وقال وزير الخارجية اليمني، خالد حسين اليماني في خطاب إلى زير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل : يؤسفني أن أشير إلى خروج حزب الله عن النهج الأخوي، وإساءته للعلاقات المتينة والراسخة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية الشقيقة، ومشاركته في التدريب والتخطيط والتحريض والدعم للميليشيا الانقلابية الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014، واستولت على مؤسسات الدولة واجتاحت محافظات البلاد وفرضت سيطرتها بقوة السلاح تنفيذًا لمشروع توسعي إيراني.
وأضاف اليماني: ظهر دعم حزب الله لميليشيا الحوثي الانقلابية جليًا في الكلمة المتلفزة التي ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتاريخ 2018/6/29، التي حرض من خلالها على قتال القوات الحكومية اليمنية، وعبر فيها عن طموحه ومسلحي حزبه للقتال في اليمن لصالح الانقلابيين ومساندة ميليشيا الحوثي ضد السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا، في تدخل سافر في شؤون بلادي الداخلية بما من شأنه الإضرار الكبير والفادح بمصلحة اليمن العليا وأمنه القومي وتأجيج نيران الحرب التي سيؤدي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقل اليماني في خطابه احتجاج وإدانة حكومة الجمهورية اليمنية على تصريحات وممارسات حزب الله، مطالبًا الحكومة اللبنانية بالنظر في اتخاذ ما تراه مناسبًا لإيقاف هذا السلوك العدواني تماشيًا مع سياسية النأي بالنفس التي تحترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية المحبة للخير والسلام. واختتم اليماني بقوله: «إننا في الجمهورية نحتفظ بحقنا في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي، التي تنادي وتدعو جميعها إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار بمصالحها وحقوقها المشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي.