ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان
أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان
وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
-
16°
أعلنت وزارة العدل أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها.
وأشارت وزارة العدل إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية “الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة”، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة و 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
ووقع اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
كما قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، حيث يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب