طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان؛ الدكتور بندر بن محمد العيبان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الأحداث، الذي يؤكد ما يوليه -رعاه الله- لحقوق الإنسان من أهمية خاصة تجلت في الأنظمة التي سنتها المملكة لتشكل سياجًا قانونيًا يحمي حقوق الإنسان ويعززها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، حيث يعد هذا النظام ركيزة مهمة في منظومة التشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في المملكة.
وبين العيبان أن أحكام نظام الأحداث أتت لتعزز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها في حالات جنوح الأحداث.
وأشار العيبان إلى أن نظام الأحداث عرّف الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ووضع ضمانات لحماية الحدث وحفظ حقوقه في حالات التلبس والإيقاف والتحقيق، حيث يكون القبض عليه بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار بما يمنع الخلوة والانفراد به.
وأوضح العيبان أن المادة السابعة نصت على أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسببًا.
وأشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان بما تضمنه النظام من تدابير يمكن تطبيقها على الأحداث وبما يتلاءم مع سن الحدث ويحقق المصلحة في تقويم سلوك الأحداث الجانحين.
وختم العيبان تصريحه مثمنًا جهود جميع الجهات الحكومية ومجلس الشورى التي شاركت في إنجاز هذا النظام المهم، وأكد على مضي المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله قُدمًا في سن الأنظمة والقوانين التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وينسجم مع المواثيق الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.