وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية 3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
كشفت منصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل عن ارتفاع عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالمملكة خلال شهر شوال المنصرم بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية، وذلك بعد أن قامت الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء باعتماد مجموعة من الإصلاحات العدلية وإطلاق المشاريع التي تسهل وتيسر الخدمة على المستفيدين.
وبحسب المنصة، فقد تصدرت المحكمة العامة بالرياض قائمة الجلسات المنعقدة بنسبة 24% وعدد 12211 جلسة، فيما شكلت الدعاوى في مبلغ مالي، والدعاوى المالية بأجرة عقار قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي.
واستحوذت أربع مناطق بالمملكة على نحو 72% من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة خلال الشهر الماضي، تصدرتها مكة المكرمة بعدد 32696 جلسة، تلاها منطقة الرياض بـ 32542 جلسة قضائية، ثم المنطقة الشرقية 16726 جلسة، إضافة إلى منطقة عسير بعدد 9022 جلسة.
وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بعدد 7800 جلسة، تلاها القصيم 6867، ثم منطقة جازان بعدد 5967 جلسة، منطقة تبوك 4342 جلسة، ومحاكم منطقة حائل 2745 جلسة قضائية.
وسجلت محاكم منطقة نجران عدد 2204 جلسات خلال شوال الماضي، تلاها محاكم منطقة الجوف بـ 2195 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ 1892 جلسة قضائية متذيلة القائمة بأقل الجلسات بين المناطق.
وشملت قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي دعاوى في مبلغ مالي بعدد 22650 جلسة، ودعاوى مالية بأجرة عقار 6042 جلسة، دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون 5425 جلسة، إلى جانب دعاوى أخرى.
يشار إلى أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أطلق حزمة من المشاريع والمبادرات الداعمة للمحاكم للتسهيل والتيسير على أطراف الدعوى (قاضي، وأعوان قضاة، مدعي، ومدعى عليه)، كما أطلق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.