البحرين تستعد لمطالبة قطر بإعادة 3500 كم اقتطعتها من مياهها الإقليمية

كشف رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أنه تم اقتطاع ٣٥٧٠ كم من المياه البحرينية الإقليمية بعد العدوان على الديبل عام 1986، وأنهم بصدد إعادة المطالبات أمام المحاكم الدولية، وترسيخ حقوق مملكة البحرين في المناهج التعليمية البحرينية.

وأبدى الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد تخوفه من أن تتحول المياه الإقليمية لدولة قطر بعد احتلال الدبيل إلى محضن لسياسات دول خارجية، ترغب في زعزعة الأمن في الخليج.

قد يهمّك أيضاً

الشاي الأسود يخلصك من الدهون في القناة الهضمية

بعد لقاء ولي العهد مع رئيسها التنفيذي.. ماذا تعرف عن شركة وارنر...

وأوصى المشاركون في مؤتمر “حُكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة” أن يكف نظام الدوحة فورًا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الانتقائي، وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية، كما طالب باتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسرًا.

وكان المؤتمر اختتمت أعماله يوم أمس السبت في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بحضور ومشاركة، نخب متميزة، وكوكبة من أصحاب الفكر والثقافة، ورواد التاريخ والإعلام.

وتلا رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، 6 توصيات هي: تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لآل ثاني في المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية.

بالإضافة إلى التصدي لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ واتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسرًا، نتيجة ما حدث من إجراءات انتقامية ولا إنسانية، مارسها حكام آل ثاني في عام 1937م ضد سكان وأهالي الزبارة، لاسيما قبيلة النعيم، من احتلال واعتداءات وتهجير قسري بسبب ولائهم لحكم آل خليفة، وهو يندرج في إطار جرائم الحرب والعدوان والتهجير القسري في ضوء القانون الدولي، والذي يقضي بضرورة إزالة الضرر والتعويض المادي والمعنوي جراء العدوان العسكري والتهجير القسري، وذلك على غرار العديد من القضايا المماثلة.

وأيضًا، التأكيد على أن ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي، يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم، كما أن استغلاله اتفاقية حماية التراث العالمي لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة ومعلومات منقوصة، بهدف طمس وتزوير البعد التاريخي للموقع وتغييب معالمه وعلاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام آل خليفة، يعد عملية سطو على التراث الإنساني، مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولن يستطيع نظام الدوحة أن يغير طبيعة ومعالم الزبارة، بأي إجراء تعسفي؛ لأنه لن يكفي تهجير البشر لتغيير واقع ومعالم المنطقة بل يلزم أيضًا اقتلاع الشجر والحجر، ووقائع حافلة بالشواهد والإنجازات.

وضمن التوصيات أن يكف نظام الدوحة فورًا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الانتقائي. وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية. وتعتبر هذه القضايا مؤشرًا على مدى التزام وجدية نظام الدوحة في التجاوب مع المطالب المشروعة بحكم التاريخ والسيادة.

وكذلك دعوة المؤسسات الوطنية خصوصا في قطاعات التربية والتعليم والإعلام والثقافة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بفترة حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر باعتبارها تمثل جزءًا مهمًّا من التاريخ الوطني لمملكة البحرين، ومبعثًا للفخر والاعتزاز، وينبغي أن يتم تسليط الضوء على أحداث تلك الحقبة وإتاحة وقائعها أمام النشء والأجيال الجديدة.

وأخيرًا حث الباحثين والمتخصصين على بذل مزيد من الجهد البحثي والتاريخي لإثراء المكتبة الخليجية والعربية والعالمية، بدراسات تفصيلية عن مجمل حكم وسيادة آل خليفة في شبه جزيرة قطر، كنموذج ناجح لدولة حديثة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وما تعرض له هذا النموذج من ممارسات عدائية، فاقدة للشرعية التاريخية والقانونية والأخلاقية؛ وذلك لأسباب تتعلق بالاستيلاء على الموارد والمقدرات.