وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
-
16°
في تطور لافت على الساحة السياسية الباكستانية قضت محكمة مكافحة الفساد، أمس الجمعة، بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف بتهم تتعلق بالفساد.
وفي التفاصيل، قال محامي الدفاع، محمد اورانغزيب “تم الحكم على نواز شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار)، لشرائه عقارات فاخرة في لندن”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بمصادرة ممتلكات نواز شريف الخاصة أيضا.
وكان نواز شريف استقال في يوليو 2017، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء، بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي الباكستاني لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف الحاكم.
ولد نواز شريف في 25 ديسمبر، 1949 في لاهور، وهو سياسي ورجل أعمال باكستاني. ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)، رئيس وزراء باكستان لثلاث مرات غير متتالية.
تولى رئاسة وزراء باكستان لأول مرة من 1 نوفمبر 1990 إلى 18 يوليو 1993، والثانية من 17 فبراير 1997 إلى 12 أكتوبر 1999 عندما أطيح به في انقلاب عسكري أبيض قاده برويز مشرف، ثم نفي خارج بلاده بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب لأنه رفض السماح لطائرة تقل برويز مشرف بالهبوط في باكستان، كما أدين بتهم تتعلق بالفساد، وحُرم من كافة الأنشطة السياسية.
عاد نواز شريف إلى باكستان من منفاه بالخارج بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام آباد قرارا يسمح بعودته وأسرته للبلاد.
عاد نواز شريف لمنصب رئاسة الوزراء عقب انتخابه من قبل البرلمان الباكستاني في 4 يونيو 2013 بعد نيله 244 صوتًا في البرلمان.
تولى نواز شريف رئاسة الوزراء للمرة الثالثة والأخيرة من 7 يونيو 2013م إلى 28 يوليو 2017 ، حيث استقال من منصبه إثر إدانة المحكمة العليا إياه بتهم فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما والتهرب الضريبي والحكم بعدم أهليته للبقاء في منصبه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب