خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال الاتحاد السعودي: 747 حكمًا يشاركون في دوري البراعم للمناطق موعد صرف المعاشات التقاعدية تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع جراحة الأطفال في السودان قبل “خليجي 26”.. فراس البريكان يطمئن الجماهير
شهدت قطر وإيران وتركيا انهيارات اقتصادية متتالية؛ بسبب دعمها للإرهاب والتطرف، وهو ما أثر بالتبعية على التنظيمات الإرهابية التي تلعب هذه الدول دورًا هامًّا في تمويلها.
قطر تسقط:
وكشف تقرير جديد صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية عن هروب جماعي للمستثمرين الأجانب في قطر وهذا سبب حالة من الهلع لهم، ما دفعهم لإخراج 77 مليار ريال قطري من استثماراتهم الموجودة في السوق القطرية.
كما تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية من 524 مليار ريال قطري، إلى 455 مليار ريال قطري.
وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر بسبب رعاية الدوحة للإرهاب وفتح أبوابها لقادة التنظيمات الإرهابية منذ يونيو قبل الماضي.
وتكبدت قطاعات البنوك والبورصة والتأمين والطيران خسائر فادحة جراء هذه المقاطعة.
إيران على حافة الهاوية:
وتقف إيران على حافة الهاوية بعد أن تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض جديد متجاوزة الـ100 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس عندما ستقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات على اقتصادهم.
وهبط الريال يوم الأحد الماضي إلى 111 ألفًا و500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفًا و500 ريال يوم السبت.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ إبريل الماضي؛ نظرًا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.
تركيا والانهيار القادم!
أما تركيا فشهدت انخفاض الليرة بنسبة 2% أمام الدولار الأميركي، في يومين فقط، بعد أن صدم البنك المركزي التركي المستثمرين، الثلاثاء الماضي، وترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 17.75%، لتفقد العملة التركية 27% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.
وخالف قرار المركزي التركي توقعات المحللين، الذين رجحوا أن يرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بعد تجاوزه 15% في يونيو الماضي، ورأى مراقبون أن قرار المركزي التركي، غير التقليدي، أظهر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يدعم انخفاض أسعار الفائدة، قد زاد نفوذه على البنك المركزي، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية قادمة إلى تركيا.
ويعتبر أردوغان، الذي أعيد انتخابه في يونيو الماضي، مصدرًا لعدم اليقين، خاصة بعدما منح نفسه مزيدًا من السلطة على السياسة الاقتصادية، وعين أحد أقاربه وزيرًا للمالية.