ماسك يعلق على شراء تيك توك: لست متحمسًا
الاتحاد منفردًا بالصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ19
الأفواج الأمنية تضبط مواطنًا لترويجه 20 كجم من القات بعسير
ضمك يُعطل الهلال بتعادل إيجابي
مسؤول مصري ذهب لافتتاح مستشفى فسقط به المصعد
روسيا ترفض وساطة سويسرا بالأزمة الأوكرانية: لسنا بحاجة لمحايدين وهميين
بهدف ليوناردو.. الهلال يتقدم على ضمك
13 ألف وفاة بأمريكا واستنفار وإغلاق مدارس.. أخطر إنفلونزا منذ 15 عامًا
إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يحيى رحلتَ فكم فقدنا
الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود
نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 13,194 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت حتى 11 رمضان الحالي، أسفرت عن التزام 12,036 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 395 منشأة.
وأشار أبا الخيل إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 500 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 334 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 166 مخالفة.
ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
ودخل قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات” في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، في إطار دعم توظيف السواعد الوطنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط. ويسهم “هدف” في دعم أجور من يتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج “دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة”، وبرنامج “دعم ملاك المنشآت الصغيرة”.
وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.