رصد القط الرملي في محمية نفود العريق
الحصيني لسكان الوسطى والشمالية والشرقية: جهزوا الملابس الشتوية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مساند: تكلفة الاستقدام في خدمة معروفة منخفضة وثابتة
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
ضبط عدد من المتسولين في الطائف
بيئة العمل وراء 85% من أخطاء الموظف
خطوات تحديث سجل الأسرة إلكترونيًّا عبر أبشر
ضبط مقيم بحوزته حطب محلي معروض للبيع
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
-
23°
بعثت وزارة العدل عبر خدمة “قيّم”، التي أطلقتها قبل قرابة العام؛ بهدف إشراك المستفيدين في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، من خلال تقييم الخدمات العدلية، أكثر من 3.5 مليون رسالة لهواتف المستفيدين.
وتهدف وزارة العدل من خلال خدمة “قيّم” للتعرف على مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة في المحاكم وكتابات العدل وكذلك مراجعي الوزارة وفروعها، وتفاعل ما يربو على 475 ألف مستفيد مع رسائل التقييم بمشاركتهم.
ودعت وزارة العدل المستفيدين من خدماتها، إلى المشاركة في تقييم مستوى الخدمة المقدمة؛ رغبةً منها في تحسين الأداء وتحقيق أعلى مستويات العناية بالمستفيدين، مؤكدة حرصها على كل ما يصلها من ملاحظات يتم التحقق من صحتها ومعالجتها بأسرع وقت.
وجاءت خدمة “قيّم” التي أُطلقت رسمياً في رمضان 1438 هـ بتوجيه من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بهدف قياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية ووقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، إلى جانب تقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة، وذلك سعياً منها لتجويد خدماتها وإشراك المستفيدين في تقييم الخدمة والتعرف على مدى رضاهم.
وشرعت وزارة العدل في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم تتمحور حول تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
وعملت وزارة العدل على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا نظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية ومرنة ودقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدماتها، ومعرفة جوانب القصور في الخدمة المقدمة، وكذلك تقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة, حيث تطبق الخدمة الآن في كتابات العدل الأولى والثانية, ومحاكم التنفيذ, والأحوال الشخصية.
ويتلقّى المستفيدون من الخدمات رسالة نصية عبر هواتفهم فور إتمام إحدى العمليات تتضمن رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم، بحيث يجيب على أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وذلك خلال 30 ثانية فقط تستغرق من وقت المستفيد، كما تضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقاً.
وتتضمن خدمة قياس رضا المستفيدين لوحة للمعلومات تشمل التقارير الدورية وهي تقارير أسبوعية تصل عبر البريد الإلكتروني لذوي الصلاحية على النظام، وتقارير تفصيلية عبر شاشة إدارة النظام، وفيها جميع التقارير والمحددات واستعراض الملاحظات، إضافة إلى شاشة تنافسية متاحة لجميع العاملين في الوزارة، لاستعراض أفضل الجهات، وأفضل العاملين ومعدلات الرضا.
وستشمل الأنظمة الداخلية، إجراءات متطورة لمتابعة الشكاوى والملاحظات المسجلة من قبل المستفيدين، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، فيما يتم حالياً نشر نتائج قياس الرضا بشكل دوري عن طريق قنوات التواصل العدلية ومنصاتها الاجتماعية لتحقيق المزيد من الشفافية بين خدماتها والمستفيدين منها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
باتريوت??
نرجو من وزارة العدل ايجاد وسيلة اكثر فعالية واكثر عملية في الزام المدعى عليهم بالمثول امام القاضي الالية المعمول بها حاليا محدودة الجدوى مكنت المماطلين من التهرب من حضور الجلسات واطالة امد التقاضي وبالتالي تراكم وتكدس الدعاوي في المحاكم . .
ابوحياة
وبلإضافة ايضا الى تعليق باتريوت الموظفون
مهملون واذا في مسؤول تخفى بين المراجعين
يسمع منهم الدعاء على الموظفين لإهمالهم
ليقينهم بأن راتبهم لا ينقص ولا فرق بينه وبين
المجتهد والمتفاني في عمله ولا تستطيع الوزارة
ان تفعل شئ وحسبنا الله ونعم الوكيل
محمد علي
صار لي سنتين اطارد ورى حقي المغصوب من الشركة درت مكتب العمل والهيئة الابتدائية ومركز الشرطة ومحكمة التنفيذ ولا طلعت بنتيجة
باتريوت??
ونطالب ونرجو من وزارة العدل عدم اعطاء صك اعالة للأم المطلقة الا بموافقة ابو الابناء او على الاقل الزام الام طالبة صك الاعالة بتوقيع تعهد خطي في المحكمة يفيد بان مطلقها ابو ابناءها موافق على اعطائها صك اعالة على ابنائه حالات كثيرة تمكنت الام المطلقة بناء على شهادة شاهدين ومعدلين من الحصول على صك اعالة على ابنائها مخالف للواقع دون موافقة الاب ودون علمه ولا علم ولا موافقة الابناء والنتيجة حرمان الاب والابناء من استحقاقهم في حساب المواطن والضمان الاجتماعي وغير ذلك من المصالح واحيانا تكون الام متزوجة بمقيم زواج غير رسمي وغير موثق لماذا التساهل في موضوع صكوك الاعالة وفتح باب المشاكل والدعاوي كان يمكن الا يفتح ..