وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب ، وإتش إس بي سي العربية السعودية – المستشار المالي لعملية التخصيص – آخر مستجدات الإعداد لعملية بيع شركات مطاحن الدقيق المحتملة لمستثمري القطاع الخاص، حيث تم خلال الأشهر الماضية إحراز تقدم كبير في إعداد شركات مطاحن الدقيق لعملية التخصيص بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين وأهمية قطاع إنتاج الدقيق، كما تم التركيز على الانتهاء من إعداد ثلاثة جوانب رئيسية قبل إطلاق مرحلة البيع المحتمل وفق التالي:
أولاً : صدور نظام مطاحن إنتاج الدقيق بموجب المرسوم الملكي م/91 بتاريخ 16 /08 /1439هـ .
ثانياً : إعداد مسودّة اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق. وتمّ نشر مسودة هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للحبوب وذلك لاستطلاع آراء العموم ومرئياتهم حيالها.
ثالثاً : إعداد القوائم المالية المدقّقة لكلٍ من شركات المطاحن الأربعة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م على أن يتم إتاحتها للمستثمرين المؤهلين فور إنهاء مراجعتها واعتمادها ومن المحتمل إطلاق عملية تأهيل المستثمرين وذلك بنشر معايير التأهيل للعموم يوم الخميس 14 /10 /1439هـ وما يصاحب ذلك من تفاصيل عملية التأهيل والجدول الزمني لاستقبال طلبات التأهيل.
يشار إلى أن مرحلة تأهيل المستثمرين سواء كانوا شركات أو تحالفات هي مرحلة أولية تسبق عملية البيع المحتمل، حيث يتم خلالها استقبال وفحص طلبات التأهيل المقدمة من قبل المستثمرين المهتمين للمشاركة في العملية المحتملة لبيع كامل شركات مطاحن الدقيق التي ستنحصر على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل المطلوبة.
وتمثل شركات مطاحن الدقيق فرصة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو جذابة وفرص مغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته،والعمل جار على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تشكل عملية الخصخصة هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.