ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية
سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز
السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا
الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن
بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة
بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية
ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب
السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة
التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
-
15°
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر رمضان لعام 1439 هـ، بلغت 43 ألف طلب بزيادة قدرها 40% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، لاستعادة أموال تجاوز إجماليها الـ16 مليار ريال، بمعدل مليار ريال يوميًا.
وبحسب التقرير، سجلت طلبات التنفيذ المتعلقة بمبالغ مالية ارتفاعا في حجم الأموال المراد استعادتها عبر دوائر ومحاكم التنفيذ قدره 54% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، حيث بلغت 41578 طلبًا لمطالبات مالية، وتراوح العدد اليومي للطلبات الواردة بين 92 و3607 طلبات.
وتصدرت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة مكة المكرمة القائمة بـ11973 طلب تنفيذ، لاستعادة نحو 4.2 مليار ريال، تليها الرياض بـ11485 طلبًا، لاستعادة نحو 9.1 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ7128 طلباً لاستعادة نحو 2 مليار ريال، ثم المدينة المنورة بـ3298 طلباً، لاستعادة 333 مليون ريال.
وجاءت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ1493 طلبًا، لاستعادة نحو 108 ملايين ريال، تليها القصيم بـ1412 طلبًا، لاستعادة نحو 127 مليون ريال، ثم نجران بـ788 طلبًا، لاستعادة نحو 50 مليون ريال، ثم جازان بـ766 طلبًا، لاستعادة نحو 286 مليون ريال.
واستقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 635 طلبًا لاستعادة نحو 30 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ499 طلباً لاستعادة نحو 25 مليون ريال، ثم الجوف بـ447 طلبًا لاستعادة نحو 24 مليون ريال، ثم الباحة بـ274 طلبًا لاستعادة نحو 12 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في نفس الفترة.
وشهد قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام الحالي نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رسميًا التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب