ندوة هيئة الصحفيين تناقش تنازع الاختصاصات حول الجرائم المعلوماتية 

اختتمت مساء الثلاثاء الماضي بمبنى هيئة الصحفيين السعوديين ورشة العمل الثانية عن جرائم المعلوماتية، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مبادرة “واعية القانونية”، وشارك فيها كل من المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع، والبروفيسور أميمة عمر بامسق وكيلة كلية الحاسبات بجامعة جدة الباحث الزائر في جامعة MIT الأمريكية، والدكتور صالح الربيعة المستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد حضر الورشة عدد من الإعلاميين والقانونيين من جهات مختلفة.

وبدأت الورشة بورقة قدمها المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع أشار في بدايتها إلى لمحة عن نظام الجرائم المعلوماتية وأهم وأبرز بنود ومواد هذا النظام والعقوبات المترتبة على مخالفته.

قد يهمّك أيضاً

دورة مجانية حول تمكين قادة العمل التطوعي في المنظمات غير الربحية

تحذير أحمر حول الأحوال الجوية في جدة

كما تطرق إلى اللائحة التنفيذية لنظام النشر الإلكتروني وعن أبرز ما جاء في بنودها، والتعارض الذي سوف يحصل بين اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني حديثة الإصدار ونظام الجرائم المعلوماتية فيما يتعلق بالاختصاص حيث جاء نص المادة الثانية عشرة على أن (ينعقد الاختصاص في مخالفات النشر بشقيه الإلكتروني وغير الإلكتروني للجنة النظر في مخالفات النشر) وبالتالي أصبح كل ما يتعلق بالنشر الإلكتروني وجرائم المعلوماتية سواء صادرة من الصحفي أو غير الصحفي من اختصاص لجنة النظر في مخالفات النشر وليس من اختصاص المحكمة الجزائية في القضاء العام.

وأضاف أنه سبق وأصدرت عدة محاكم أحكام في قضايا تتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية والنشر الإلكتروني وقامت محكمة الاستئناف باستبعاد الحكم لعدم الاختصاص وفي حالات أخرى تم تأييد الأحكام؛ ما يؤكد على أن هناك تنازعاً في الاختصاص بين عدد من اللجان القضائية ومحاكم القضاء العام مما أدى إلى تدخل الجهات القضائية العليا بعرض الأمر على مجلس الشورى لاتخاذ ما يلزم لتعديل المواد المتعلقة بالاختصاص.

أما الورقة التي قدمتها البروفيسور أميمة عمر بامسق فتركزت على إنترنت الأشياء التي أصبحت هي المستقبل القادم الذي نعيش بدايته خصوصاً مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 وقد تحدثت عن أهم وأبرز ملامح إنترنت الأشياء والتحول الرقمي وكيفية إدارة المدن الذكية، كما تحدثت عن تكوين إنترنت الأشياء وطبقاته المختلفة وهي طبقة الاستشعار وطبقة البوابات والشبكات وطبقة الدعم وطبقة التطبيق.

كما أشارت إلى مخاطر الأجهزة الذكية والتحديات الأمنية والثغرات والاختراقات حيث إن معظم البرمجيات تحتوي على ثغرات تكتشف بعد طرح البرمجيات للعمل، وتستغرق فترة طويلة وجهد لإصلاح هذه الثغرات.

فيما جاءت ورقة الدكتور صالح الربيعة عن ظاهرة مخالفات الجرائم الإلكترونية وأبرز العقوبات التي هي الغرامات والسجن وأكد وجوب التوعية المستمرة في القطاعات الحكومية المختلفة.. عن هذه الجوانب وتطرق إلى دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من ظاهرة الجرائم المعلوماتية وذلك عن طريق التعاون مع الجهات الأمنية لكشف مرتكبي هذه الجرائم عن طريق كشف هوية مرتكبيها.

وأشار إلى أبرز الجرائم المعلوماتية وهي التشهير والابتزاز والاعتداء على الحياة الخاصة وكذلك الاعتداء على القيم الدينية والإرهاب وأنظمة الدولة، كما ذكر الأدوار التي تقوم بها والجهات الأمنية والتحقيقية والقضائية المختصة.

وفي نهاية الورشة قدم المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع تعريف عن مبادرة واعية القانونية وعن أهم برامجها التي تتكون من أربعة أقسام هي الإرشاد الاستباقي وتقديم الاستشارات القانونية وتبني القضايا وتقديم برامج لمستفيدات الدور التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة رعاية الفتيات) (دار الضيافة) (وحدة الحماية)، وأخيراً تدريب القانونيات اللاتي يتم صقلهن لخوض سوق العمل في مجال المحاماة ويشارك في البرنامج نخبة من المحاميات والمحامين والخبراء القانونيين.

وقدم المحامي فيصل الطايع المشرف على برنامج واعية القانوني شكره وتقديره للأعضاء المشاركين في الورشة الأولى والثانية وهيئة الصحفيين السعوديين ممثلة في‏ رئيس مجلس إدارتها الأستاذ خالد المالك وأعضاء المجلس والأمين العام وشريك مبادرة واعية (مؤسسة الوليد للإنسانية).

ثم قام رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين والمحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع بتقديم الشهادات لأعضاء الورشتين، ولعدد مائة قانونية استفدن من برنامج “واعية” للتدريب.