لهذا السبب.. النفط قد يصعد مجدداً لـ100 دولار للبرميل

أكد الخبير الاستراتيجي بوب باركر أن أسعار النفط الخام قد ترتقي إلى 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب، حتى بعد اتخاذ كل من المملكة وروسيا قرارات بزيادة الإنتاجية بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما أدى إلى استعادة العقوبات الاقتصادية ضد طهران، بما يشمل تصدير النفط.

وقال باركر الذي يعمل محللاً استراتيجياً في مؤسسة كويلفيست ويلث مانجمينت خلال حديثه لشبكة CNBC الأميركية، إن المملكة برفقة روسيا تمكنت من تحقيق هدفها الرئيسي بإزالة المخزونات الضخمة من النفط على مستوى الأسواق العالمي، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يحدث حتى بعد اتباع سياسة الإنتاج‏ الغزير.

قد يهمّك أيضاً

35 مليار دولار خسائر عقارات بريطانيا في شهور والأزمة تتواصل

قفزة بأسعار النفط بعد اجتماع أوبك بلس

وأضاف باركر: “روسيا والمملكة العربية السعودية لا ترغب في أن تقفز الأسعار من 75 إلى 80 ثم إلى 100 دولار.. أعتقد أن ما يقلقهم هو أنهم يفضلون تجنب الارتفاع في سعر النفط، أو بشكل أدق الوصول إلى نحو 100 دولار للبرميل، وذلك خوفاً من حالة الانكماش العالمي”.

وأرجع باركر توقعاته بقفز أسعار النفط لـ 100 دولار للبرميل إلى العديد من العوامل الأخرى بخلاف وتيرة الإنتاج‏ العالمي في الأسواق، حيث أكد أن النفط قد يصل إلى هذا المستوى في حالة “الانهيار التام” في إنتاج‏ النفط الخام الفنزويلي، لافتاً إلى أن مثل هذا السيناريو لا يزال ممكناً.

وتدور في الوقت الحالي محادثات رفيعة المستوى بين كبار منتجي النفط وعلى رأسهم السعودية وروسيا حول ما يمكن القيام به لضبط وتيرة أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة، لاسيما في أعقاب وصول سعر البرميل إلى 80 دولاراً.

وقالت شبكة بلومبيرغ الأميركية إن النية تتجه لمناقشة اقتراح بزيادة الإنتاج‏ اليومي العالمي من النفط بمقدار مليون برميل، ومن ثم إتاحة الفرصة للسوق حول العام في العودة للتوازن مجدداً، لاسيما في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني.

وأبدت المملكة التزامها بالتدخل من أجل إعادة ضبط وتيرة الأسواق العالمية للنفط بعد فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بموجب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، كما أعلنت المملكة استعداداتها لتغيير استراتيجيتها الإنتاجية الخاصة في الوقت الحالي والتي ترتكز على خفض مستويات الإنتاجية بشكل رئيسي.