حماية المستهلك: يجب إلغاء عقود السايبر للمتضررين

أعادت جمعية حماية المستهلك المطالبة بمعالجة رغبة بعض من المتضررين من عقود السايبر في إنهاء العقد كما شددت على أهمية تكثيف التوعية للمستهلكين وشرح الفروقات بين عقود التمويل العقاري.

وقالت الجمعية في بيان لها : تابعت جمعية حماية المستهلك شكاوى متضرري عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر”، منذ تلقيها شكاوى المتضررين، ولذا فقد قامت الجمعية بدراسة هذه الشكوى وفقاً لاختصاصات الجمعية، واجتمعت أكثر من مرة مع عدد منهم، واتخذت بعض التدابير لفهم وحل هذه المشكلة منها إقامة ورشة عمل بعنوان “الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري الوضع الحالي والحلول” بتاريخ 29 نوفمبر 2017م حيث تم فيها مناقشة جوانب الضرر في هذه العقود وتحديدًا العقود المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر”، وأسباب ذلك الضرر إضافة إلى استعراض ومناقشة الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وكيف تعاملت البنوك مع تلك الحلول والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية في ذلك، وتبني القضية لدى الجهة ذات الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً

بيانات سرية خاصة بشركة فيريزون متروكة دون حماية على الإنترنت

قطارات “سار” توقع عقودًا إعلانية مع أندية القصيم والمجمعة

واستمرت الجمعية في العمل بصمت طوال الفترة الماضية إلى حين وقت صدور البيان الأول للجمعية “بيان جمعية حماية المستهلك حول عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر” “، وذلك لضمان إيجاد بيئة صحية لحل هذه المشكلة ودياً مع الأطراف المعنية.

وأفادت الجمعية بأنها وجهت بوقت سابق الدعوة للاجتماع مع عدد من المصارف السعودية والتي وردت بحقها عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين وكذلك المصارف الأخرى التي لم ترفع نسبة الفائدة في عقود التمويل العقاري “إيجارة” وذلك للاستيضاح منهم عن الآلية المتبعة والأسباب لعدم رفعهم مبلغ القسط المستحق على المستهلك. وقد تم رفض دعوة الجمعية من قبل ثلاثة بنوك.

كما شكلت الجمعية لجنة مؤقتة لمناقشة قضايا وشكاوى المستهلكين التي تخص عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر السايبر، وشملت اللجنة عددًا من المختصين القانونيين والقانونيين الماليين ومحاسبين وماليين، والإعلاميين والمهتمين بقضايا الرأي العام.

وقد ناقشت اللجنة الحلول المختلفة وكيف عالجت وتعاملت البنوك مع التوصيات الثلاثة التي صدرت من مؤسسة النقد العربي السعودي في نوفمبر الماضي وذلك لمعالجة قضية متضرري السايبر وكذلك مدى قانونية العقود من عدمها مقارنةً بأنظمة مؤسسة النقد، كما تم الاطلاع على التجارب الدولية فيما يخص العقود العقارية المرتبطة بالفائدة المتغيرة.

وقد خرجت اللجنة بعدد من المخالفات المرصودة في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير، فبعد مراجعة تلك العقود تبين وجود بعض المخالفات، يُمكن الرجوع إليها في البيان الأول على موقع الجمعية (هنا).

وبناء على تلك الحقائق، فإن جمعية حماية المستهلك قد تقدمت في وقت سابق بعدد من التوصيات كان من أبرزها توفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، كذلك أهمية إيجاد حلول جذرية للمتضررين، كذلك رؤية الجمعية بأنه يجب على البنوك تثبيت العقود وأن امتصاص الخسائر المترتبة على ذلك أقل ضرراً على البنوك منها على الأفراد خاصة ما إذا قورنت نسبة عقود القروض العقارية المرتبطة بنسبة إقراض متغيرة بإجمالي محفظة القروض لدى البنوك.
أيضاً كان من ضمن التوصيات معالجة رغبة بعض من المتضررين الذين أبدوا للجمعية رغبتهم في الخروج من العقد حتى وإن خسروا ما قد تم دفعه خلال السنوات الماضية ولكن البنوك رفضت ذلك بحجة شرط موافقة الطرفين على ذلك رغم مخالفتهم بذلك أنظمة التمويل العقاري في المادة 13، كما شملت التوصيات دعوة الجمعية الجهات الحكومية المختصة بتكثيف التوعية للمستهلكين وشرح الفروقات بين عقود التمويل العقاري، خاصة عند منافذ البيع لمثل تلك المنتجات المالية، كذلك دعت الجمعية المستهلك الراغب في الحصول على تمويل عقاري ضرورة الاطلاع وقراءة التحذيرات الصادرة من القانونيين والماليين فيما يخص أضرار عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة “السايبر”، وإيضاح الفرق بين عقود المرابحة والإيجارة.

وأشارت الجمعية إلى أنها أكّدت سابقاً أن الحل المثالي لمشكلة المتضررين لن تتم دون وجود مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة المشكلة من جميع أطرافها، وكذلك إيصال صوت المستهلك لهم كون الجمعية طرفاً محايدًا، ولذلك فقد تم الاجتماع مع المؤسسة بتاريخ 5رجب1439هـ الموافق 22 مارس 2018م وتلاه عدد من الاجتماعات.

كما تود الجمعية في هذا البيان أن تتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة النقد العربي لما قدمته في سبيل حل مشكلة المتضررين وذلك عن طريق استقبالهم للبلاغات والشكاوى عن طريق قنواتهم الرسمية ومن ثم دراسة وتحليل السوق للعقود التمويلية والتي بلغت 112944 عقداً مرتبطاً بمؤشر متغير الفائدة، والخروج بتحديث للأنظمة المعمول بها كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وأخرى بخصوص التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقار للأفراد.

ونشكر كذلك البنوك المبادرة لتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة وعلى رأسها البنك الأهلي الذي كان أول من بادر بتصحيح وضع المتضررين مع توضيح تفاصيل وآلية المبادرة، وسبق للجمعية أن طالبت المستفيدين من هذه القروض بالتواصل مع البنوك المبادرة وتزويدها بأي ملاحظات، والبنوك هي كالتالي:

 علماً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي تتابع مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين. وإذ تدعو الجمعية باقي الشركات والمؤسسات المالية التي لم تبادر بعد بالمبادرة أسوة بمن بادر وكما ترغب الجمعية بالتأكيد بأن اكتمال المبادرة لن يكون إلا بإلزام الشركات المسؤولة عن التمويل العقاري التابعة للبنوك المبادرة كذلك.