تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض
قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة
العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم
انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر
اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات
نصائح لتقليل السعرات الحرارية
هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟
منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات
ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟
رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
-
23°
أكدت مصادر مطلعة، أن تسجيل الأراضي البيضاء بنظام الرسوم للممتنعين سيتم إجبارياً، حسبما أعلنت “الإخبارية” في خبر عاجل منذ قليل.
يذكر أن وزارة الإسكان أقرت قبل أسبوعين، بالصعوبات التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وحددتها في أربعة معوقات في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة، إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، وتوضيح المراد بالخلف في تعريف المكلف، وعدم تحديد معيار لمعرفة حالات تسبب المكلف أو مشاركته في وجود المانع من تصرفه أو العائق من تطوير الأرض.
وأشارت الوزارة إلى معوقات أخرى تواجهها ومن ذلك إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وكشفت الوزارة للشورى في تقريرها الأخير عن تحصلها على عشرة ملايين ريال من أصل ثلاث مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، مقترحة توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات، كما طالبت الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدةً أوليَّاً ونهائياً، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي ونحوها من معلومات مؤثرة لأهميتها في فرض الرسم من عدمه.
وأكدت الوزارة أنها لم توقف أي مشروع على الخارطة من مشروعات الدعم السكني للمواطنين، وأوضحت أن أغلب ما تم إيقافه هي مخالفات من مطورين عقاريين قاموا بالتسويق والإعلان لمشروعاتهم الخاصة داخل وخارج المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب