اكتشاف غريب عمره 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
هيئة النقل تنفذ 324 ألف عملية فحص لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل
دراسة توضح العلاقة بين السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي
توكلنا يقدم حزمة من الخدمات لتسهيل أداء الفرائض خلال شهر رمضان
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
خسارة الاتفاق ضد دهوك بهدف
ماكرون يتحدث عن دفاع فرنسي نووي عن أوروبا والاستغناء عن أمريكا
إمساكية يوم 6 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
قطر تستضيف كأس العرب 2025
جوائز المشاركين في كأس العالم للأندية 2025
-
21°
أعدت وزارة العدل خطة متكاملة لإعداد مشروع نظام المرافعات في الدعاوى التجارية، إنفاذاً لأمر سامٍ كريم بإعداد ذلك المشروع من قبل الوزارة.
وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة, استقصاء المصادر التي سيتم استخلاص مضامين النظام منها، التي تشمل الاطلاع على الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة بالمنازعات التجارية والقانون التجاري، والاطلاع على تجارب بعض الدول في نظر المنازعات التجارية، والمؤشرات الدولية ذات العلاقة، والاستفادة من الخبراء المحليين والدوليين ذوي العلاقة، وإرسال استبيان خاص للمختصين والمعنيين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وتحليلها كمرحلة أولى.
وأقامت وزارة العدل عدداً من ورش العمل للمعنيين والمختصين بالتنسيق بين لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام، ومركز التدريب العدلي، وجرى عقد سبع ورش، شملت ثلاث ورش عمل للقضاة المختصين بنظر المنازعات التجارية، وبعض قضاة المحاكم العامة وقضاة التنفيذ، وورشة خاصة للجهات الحكومية ذات الصلة بالأنظمة التجارية والإشراف على التعاملات والأنشطة التجارية مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية وبعض اللجان ذات العلاقة.
وعقدت فرق العمل ورشة عمل لأعوان القضاة في المحاكم والدوائر التجارية، وورشة للمحامين والمحكمين المختصين في المنازعات التجارية والأكاديميين المعنيين بالقانون التجاري، وورشة للتجار والمستثمرين والخبراء الذين يستعان بهم في الدعاوى التجارية مثل المهندسين والمحاسبين والمقيمين والمحكمين، وبلغ عدد من شاركوا في الورش المذكورة مائة وخمسين من القضاة والمختصين والمعنيين.
واستهدفت ورش العمل المقامة تنوع خبرات المشاركين فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، بما يسهم في معرفة مرئيات وخبرات المشاركين كل فيما يخصه، حيث جرى فيها تقديم نبذة عن المشروع وأهدافه ومراحله، واستعراض مسار الدعوى التجارية، واستطلاع آراء المشاركين وخبراتهم وما اطلعوا عليه من تجارب في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
وانتهت ورش العمل إلى عدة توصيات سيتم إدراجها ضمن المضامين التي تم جمعها من عدد من المصادر، حيث سيتم تحليلها وصولاً إلى أفضل التطبيقات والممارسات في نظر المنازعات التجارية، تمهيداً للبدء بصياغة مسودة المشروع من تلك المضامين وفق المتطلبات النظامية لإعداد الأنظمة.
وأوضح المشرف على لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بوزارة العدل الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري، أن عقد هذه الورش يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم “المتضمن قيام وزارة العدل بإعداد مشروع نظام خاص للمرافعات في الدعاوى التجارية”، وفق خطة إعداد مشروع النظام المعتمدة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب