إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
أيد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” المخاوف التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية، وذلك في ضوء الخروقات القطرية الخطيرة لقواعد سلامة الطيران المدني من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من عدة طائرات مدنية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام 2018م.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس اليوم بحضور سفير دولة الإمارات لدى كندا فهد سعيد محمد الرقباني والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف محمد السويدي.
وفي رده على الطلب الذي تقدمت به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، شدد المجلس على أهمية التأكيد على سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين على متن الطائرات.
وأكد المجلس أهمية التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية والتطبيق الفعال لاحترام مبادئ سلامة الطائرات المدنية المتعلقة بالحفاظ على سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة، داعياً إلى التزام العمليات الجوية العسكرية بضمان سلامة الطيران وأخذها بالاعتبار، مبينًا أن ” إيكاو ” ستواصل مراقبتها للوضع لتحديد وتنفيذ الحلول الفنية لتعزيز سلامة الطيران في المنطقة.
ورحب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بقرار مجلس منظمة الإيكاو وقال : ” نشكر المجلس لقبولة الشكوى التي قدمناها والتوصيات التي اشتملت عليها ورقة العمل التي قدمتها الدولة للمجلس”.
وذكر السويدي خلال جلسة الاستماع أن هذه الحوادث تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً من قبل دولة قطر لاتفاقية الطيران المدني الدولي ” المعروفة أيضًا باتفاقية شيكاغو” التي تطالب الدول باحترام سلامة الملاحة الجوية المدنية، مؤكداً أن الأدلة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس تبرهن أن دولة قطر فشلت في الإخطار بحدوث نشاطات خطيرة وأنها لم تقم بالتنسيق بين وحداتها العسكرية وخدمات حركة الطيران المدني من ناحية ومع نظيراتها في دولة البحرين من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الأهم من ذلك أن دولة قطر فشلت في التأكيد على أن طائراتها تحترم سلامة حركة الطيران المدني وأنه لم يكن هناك منطق أو تبرير لهذا السلوك المتهور من قطر.
وأضاف أن الحوادث الخمسة تبين مدى الاستهتار الذي وصلت إليه قطر في محاولاتها اليائسة للإضرار بجيرانها وتهديد حياة الركاب من أنحاء العالم كافة.
وأوضح السويدي أن دولة الإمارات تعتبر قبلة عالمية للطيران ونقل المسافرين من جميع جنسيات العالم وأن إقدام دولة قطر على هذا الفعل المتعمد والمتمثل في خرق معايير سلامة الطيران المدني يجب أن ينظر إليه كتهديد ليس فقط لدولة الإمارات ودول الخليج بل للأمن العالمي بأجمعه”.
وقال : “يؤكد قرار منظمة إيكاو ثقة دولة الإمارات العربية بالمنظمة العالمية والتي ظلت الإمارات تقف دوماً بجانبها انطلاقاً من روح المواطنة العالمية، وتلتزم دولة الإمارات بسلامة وأمان البشر كافة في هذا العالم، ونعبر عن امتنانِنا للمجلس لتأكيده ضرورة سلامة الملاحة الجوية، وفي كل شهر، تمر أكثر من 50 ألف رحلة جوية بسلامة وكفاءة عبر المجال الجوي البحريني، وفي كل عام، تتعامل المراقبة الجوية البحرينية مع حوالي 600 ألف حركة جوية، ومن بين كل هذه الرحلات، لا تستهدف قطر إلا الطائرات المدنية المسجلة في دولة الإمارات”.
وفي سياق سلوكها المستفز تجاه الطائرات المدنية الإماراتية قال مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات عضو في الوفد الإماراتي محمد الدوسري : ” قامت قطر بانتهاك العديد من بنود اتفاقية الطيران المدني الدولي والتي تنص على ضرورة قيام الدول بضمان أخذ طائرتها العسكرية سلامة الملاحة الجوية المدنية بالاعتبار وعدم تعريض حياة المسافرين أو سلامة الطائرة لأي خطر، كما أدت المناورات الخطيرة التي قامت بها طائرات سلاح الجو القطري إلى انتهاك إجراءات تنص عليها منظمة الإيكاو بشأن تنسيق السلطات العسكرية لعملياتها والجهات المسؤولة عن تنظيم الملاحة الجوية فضلاً عن انتهاكها لخطاب الاتفاق بين البحرين والدوحة.
من ناحيته، أكد السويدي أنه في ضوء ما تقدم فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات القطرية لمنعها من معاودة مثل تلك التصرفات التي لا تعرض مواطني دولة الإمارات وحدها للخطر وإنما تقريبًا تعرض مواطني كل دول العالم، ولن تتوقف قطر عن القيام بمثل هذا النوع من الانتهاكات إلا في حال وجود رد فعل قوي من جانب المجتمع الدولي تجاه سلوكياتها المستهترة.