مذكرة تعاون بين الجمارك وبرنامج دعم المشروعات والتشغيل والصيانة

وقّعت الجمارك السعودية اليوم الأربعاء، مذكّرة تعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) وذلك بمقر الهيئة وبحضور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك والمهندس أحمد البلوي مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

ووقع الاتفاقية من جانب الجمارك السعودية عبدالرحمن الخزيم مساعد محافظ الهيئة العامة للجمارك لشؤون المنافذ فيما وقّعها من جانب مشروعات المهندس أحمد البلوي مدير عام البرنامج.

قد يهمّك أيضاً

فيديو فاطمة الصفي عن الحجاب يثير الجدل بين متابعيها

لا إصابات بين السعوديين في زلزال إيطاليا

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للجمارك والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وذلك من خلال تقديم البرنامج الوطني خدمات استشارية عبر إنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشاريع التابعة للهيئة العامة للجمارك وذلك للإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الهيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تطوير بيئة عمل المشاريع بما يُحقق تنفيذها بكفاءة وفعالية، وتعظيم منافعها لتُحقق الأهداف المأمولة.

وفي هذا الشأن أوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك أن الجمارك تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وذلك بما يُحقق الأهداف والرغبات المنشودة والمشتركة بينهما، والتي يأتي أبرزها مراجعة وتطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نشر الوعي لمنسوبي الجمارك السعودية فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات.

كما تسعى الجمارك من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مكتب إدارة المشاريع الذي سيتم إنشاؤه وفقًا لهذه الاتفاقية وتقديم الدعم اللازم الذي يُحقق إضفاء الجودة في تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءتها وصولًا إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

ومن جانبه أكد مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) المهندس البلوي أن البرنامج أُسس لدعم الجهات الحكومية بهدف رفع جودة تنفيذ المشاريع وتأسيس مكاتب لإدارة المشاريع بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وفي هذا السياق، وفرت مشروعات كافة الإجراءات المُنظمة لإدارة المشاريع على موقعها الإلكتروني (هنا) لإتاحتها لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث إن تطبيق هذه الإجراءات سيحدث تغييرًا شاملًا في الممارسات الحالية لإدارة المشاريع، ويعمل البرنامج حاليًا مع 24 جهة حكومية ضمن خطة عملية لتفعيل تلك المنهجية والإجراءات.

وبين المهندس البلوي أن الهيئة العامة للجمارك تأتي في مقدمة الجهات الحكومية التي تعمل معها مشروعات لمواءمة الممارسات ولرفع القدرات في مجال إدارة المشاريع، موضحًا أن المذكرة تهدف لوضع إطار للتعاون وتحديد أدوار الدعم المطلوبة وتنظيم تواجد المختصين من برنامج (مشروعات) في مقر الهيئة لتقديم الدعم المطلوب لضمان الوصول للأهداف المنشودة.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) يطمح لأن يكون برنامجاً على مستوى عالمي يُمثل المُحرك المُمكّن لإنجاز المشاريع وتشغيل وصيانة المرافق العامة بكفاءة وفعالية وأن تصبح “مشروعات” المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بإدارة مشاريع البنية التحتية وإدارتها في المملكة العربية السعودية.