قرار إغلاق الرعاية النهارية يرهق أسر ذوي الإعاقة.. حقوق مشروعة وحلول منتظرة  

تذمر أهالي ذوي الإعاقة من القرار الذي اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والخاص بإغلاق مراكز الرعاية النهارية بهدف دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في مدارس التعليم.

وعبر وسم “ذوي الإعاقة في خطر يا ولي العهد”، نادى الأهالي بوقف القرار عسى أن تصل المشكلة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويتدخل لإراحتهم من تجاهل وزارة العمل والتعليم.

قد يهمّك أيضاً

العمل تعرض ورقة عمل البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية

أمير الباحة يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين

وقال نبيل: “أطفالنا أمانة في أيديكم يا ولي العهد.. كيف يتم دمجهم ومراكزهم تعجز عن تأهيلهم.. أطفال التوحد يحتاجون نظرة من سموكم في برامجهم”.

أما سهام السلمي فروت معاناتها قائلة: “نفس اليوم الذي استلم ولدي شهادة الإنجاز مع التفوق بجميع المهارات والأهداف لسنة كاملة، هو نفس اليوم الذي حُكم على ولدي وجميع ذوي الإعاقة بقتل مستقبلهم وطموحهم، لا نعرف مصير عيالنا مع الدمج”.

قرار صائب ولكن!

ومن جانبها، رأت وعد أن “قرار إغلاق المراكز قرار صائب في حال كان لهم ترتيبات مع وزارة التعليم من حيث توفر جميع الإمكانات من وسائل وأدوات وطرق تدريس وفصول ومعلمين، وهذه الأمور تسهم في نجاح عملية الدمج”.

وبالنسبة إلى شروق الجبرين فغردت بقولها: “أتمنى إعادة النظر في القرارات الصادرة مؤخرًا؛ لأن فيها إقصاء لعدد كبير من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون التأهيل منذُ بداية حياتهم، ونحن لسنا ضد الدمج بل هو الخيار الصحيح بعد الانتهاء من تأهيل الطفل في المراكز، ولكن نحتاج مدارس مؤهلة”.

وفي سياق متصل، تحدث عبدالرحمن السعيدان المتخصص في صعوبات التعلم والمهتم بإدارة برامج التربية الخاصة وبالخدمات المساندة لذوي الإعاقة عن المشكلة في تصريحات إلى “المواطن“وقال : إن “الخدمات الطلابية المساندة هي بلا شك ضرورية لنجاح برامج التربية الخاصة وضرورية لتحقيق أهدافها وأهداف طلاب التربية الخاصة واحتياجاتهم على اختلاف إعاقتهم بصورة تكاملية، فهناك مشكلة تتمثل في ضعف الخدمات الطلابية المساندة المقدمة لطلاب التربية الخاصة في مدارس التعليم العام، وأحد أسباب هذا الضعف يتمثل في ضعف إدارة تلك الخدمات”.

وتابع أنه “تم إجراء دراسة حول واقع إدارة الخدمات المساندة المقدمة لطلاب التربية الخاصة بمدارس التعليم العام في جميع مدارس البنين الملحق بها برامج للتربية الخاصة في ضوء المعايير العالمية، وقد تم التعرف في الدراسة إلى أهم التجارب العالمية في ذلك. وكانت أبرز نتائج تلك الدراسة أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت في المتوسط على جميع عبارات أبعاد الدراسة، وهذا يعني أن هناك قصورًا في إدارة الخدمات الطلابية المساندة المقدمة لطلاب التربية الخاصة في مدارس التعليم العام”.

توصيات:

وأضاف السعيدان: “خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات، من أهمها الحرص على تطوير إدارة الخدمات الطلابية المساندة المقدمة لطلاب التربية الخاصة في مدارس التعليم العام في ضوء المعايير العالمية بالاستفادة من أبرز التجارب العالمية في ذلك، وكذلك الحرص على تدريب القيادات المدرسية وجميع العاملين المسؤولين عن إدارة وتقديم تلك الخدمات”.

ولفت السعيدان إلى أنه “عند صدور قرار تحويل ذوي الإعاقة من مراكز الرعاية النهارية إلى مدارس التعليم العام بأسلوب الدمج فهذه الخطوة التي لا تنم عن تفكير حقيقي لمستقبل ذوي الإعاقة؛ فكيف يتم الزج بهم لمدارس تفتقد لأبسط الشروط لنجاح الدمج؟! وكيف يتم إجبار الأسر حول ذلك دون إشراكهم في القرار؟!”.

وأردف: “صحيح أن التوجه العالمي الآن هو التعليم الشامل، لكن لابد أن يتم تهيئة البيئة التعليمية المراد تطبيق التعليم الشامل بها بشكل كامل، وكذلك تهيئة المجتمع لقبول ذوي الإعاقة، ويسبق ذلك تهيئة ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم لقبول المجتمع الجديد بكل أريحية دون إجبار بل بالترغيب وبخطوات مدروسة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية مشاركة الأسرة في كل خطوة من خطوات الإعداد والتنفيذ والتقويم”.

ذوو الإعاقة سيتحملون نتائج القرار:

ورأى أن: “قرارًا كهذا سيتحمل نتائجه بلا شك ذوي الإعاقة أنفسهم حيث ستعمد الكثير من أسر ذوي الإعاقة الذين لا تناسبهم بيئة المدارس العادية إلى إبقاء أبنائهم في المنزل وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها الإسلام لهم أسوة بغيرهم من الأفراد العاديين، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (النحل: 90)”.

وشدد السعيدان على أن “من أهم تلك الحقوق التعليم؛ إذ يجب أن يتلقى ذوو الإعاقة تعليمًا يناسب قدراتهم، ويلبي احتياجاتهم الخاصة، وينمي مواهبهم؛ حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم، وتطوير مهاراتهم للانطلاق لسوق العمل؛ وذلك لضمان حياة كريمة لهم، وليشاركوا في التنمية الشاملة لبلادهم، ومع هذا القرار فإن الباحث لا يعتقد أن يتم تقديم تعليم مناسب لهم في مدارس التعليم العام؛ وذلك نتيجة ما نلاحظه من ضعف في تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لهم”.

معالجة خطأ بخطأ:

واستكمل: “هذا لا يعني أن المجتمع راضٍ عن التجاوزات في مراكز الرعاية النهارية وعن عدم تلبيتها لمتطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة، ولكن أن تلجأ الوزارة إلى إقفالها ومعالجة الخطأ بخطأ آخر، فهو قرار غير مدروس بل كان الأولى دراسة واقع تلك المراكز ومعالجة ما ينتج عن تلك الدراسة من سلبيات مع تشديد الرقابة عليها دون مجاملة”.

وتابع المتخصص في صعوبات التعلم: “هنا يود أسر ذوي الإعاقة أن تتحدث وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الهدف من وراء هذا القرار وعدم ترك مجال للتوقعات الشخصية، فإن كانت الأهداف مادية فلا أعتقد أن تكون تلك الأهداف المادية في مقابل مصلحة أبناء الوطن بشكل عام، وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 التي ركزت على الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته”.

واختتم بقوله: “ذوو الإعاقة وأسرهم يتطلعون إلى الاهتمام بشؤونهم وتطوير البرامج والخدمات الضرورية لهم دون المساس بكرامتهم ودون إذلال لهم، بل يجب أن يأخذوا حقوقهم كاملة ليس من مبدأ الإنسانية فقط بل من مبدأ العدل والحق الديني، وكذلك من مبدأ الحق القانوني الذي نصت عليه التشريعات العالمية، ومن مبدأ أن رعاية ذوي الإعاقة وتحقيق مطالبهم هو من رقي التعامل الإنساني الذي يهدف إلى تكوين الشخصية الاستقلالية لذوي الإعاقة ليسهموا في بناء ذواتهم وفي التنمية الشاملة لبلادهم”.