حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
استهل اليوم الثاني لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، المقام تحت شعار “من الرؤية إلى الإنجاز .. استثمر في مكة” ، أعماله بلقاء مفتوح استعرض خلاله معالي الدكتور محمد صالح بنتن – وزير الحج والعمرة، أبرز الفرص الاستثمارية في مجال خدمة ضيوف الحرمين.
وأكد الوزير خلال الجلسة على تطوير وزارة الحج والعمرة لمجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الوزارة المرتبطة برؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن أحد هذه البرامج هو برنامج خدمة ضيوف الرحمن والذي تشارك فيه 32 جهة حكومية لخدمة الحاج والمعتمر وزوار بيت الله الحرام.
وأوضح أن وزارة الحج والعمرة تسعى إلى فتح فرص الاستثمار في شركات العمرة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تشجيعاً لصغار المستثمرين، حيث قامت الوزارة بتجهيز وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بسبل تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
ونوه إلى أن استراتيجية الوزارة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، والتي تنطلق من خلال خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل كافة الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الحج والعمرة. وخلال الجلسة الحوارية استعرض معاليه أبرز الفرص الاستثمارية لخدمة ضيوف الحرمين وقال: “الإرشاد في المشاعر المقدسة؛ فكرة تطويرية وفرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها“.
ويركز منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي في دورته الأولى، على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة مكة المكرمة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى مواصلة مسيرة التطور والتحول إلى قوة استثمارية رائدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 % تماشياً مع رؤية 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة الحثيثة لتحسين المناخ التشريعي للاستثمار وزيادة حجم التجارة الدولية والتقدم الذي حققته المملكة في مجال الانفتاح على الاقتصاد العالمي واستعراض الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وما صاحبها من إطلاق حزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعان العام والخاص مع الأخذ في الاعتبار العمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل نجاح هذه الشراكة.