الشورى يعيد الزواج المبكر للفتيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان إعادة موضوع الزواج المبكر للفتيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد التصويت بعدم الموافقة على رأي اللجنة، ورأي الأقلية داخل اللجنة، ورأي الحكومة، وذلك وفقاً لما تنص عليه قواعد عمل المجلس واللجان.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه موضوع دراسة الزواج المبكر للفتيات “زواج القاصرات” تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى وإلى وجهة نظر الأقلية داخل لجنة الشؤون الإسلامية بشأن الموضوع تلاها عضو اللجنة معالي الشيخ عبد العزيز النصار.

قد يهمّك أيضاً

الشورى يقف على أسباب حجب الاتصالات لبعض تطبيقات المكالمات

مصدر: أمريكا تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية عن مصر

توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية

وفي موضوع آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق للصندوق دعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437/1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

كما طالب المجلس في قراره الصندوق بزيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، وتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً.

ودعا المجلس في قراره الصندوق بإعادة دراسة هيكله التنظيمي؛ بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد الإنفاق، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وتحديث دراساته المسحية الخاصة باحتياجات سوق العمل، وإعادة توجيه برامجه على ضوء نتائج تلك الدراسات.

وطالب المجلس في قراره الصندوق بتضمين تقريره السنوي القادم تقييماً للنتائج المتحققة من العقود الاستشارية التي أبرمها خلال الخمس سنوات الماضية، وأثر تلك العقود في تحقيق الصندوق لأهدافه، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج خاص لاستقطاب وتوظيف السعوديين الحاصلين على الشهادات العلمية العليا، مع وضع حوافز ومميزات لهم ولجهات توظيفهم، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1437/1438هـ، تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.

معالجة تلوث المياه السطحية والجوفية

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها للمجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها.

وشددت اللجنة على الوزارة بالسعي إلى إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، وإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وأكدت اللجنة أن على الوزارة إطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة في التربية وزيادة نسبة توظيف المواطنين في هذا القطاع.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تبحث الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين نظراً لأهمية أعمالهم ودورهم في الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية التي قد تنتقل للإنسان، فيما رأى عضو آخر في تعليقه على توصية اللجنة بشأن إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي وما ورد بالتقرير حول الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج أن السعي لتحقيق هدف الأمن الغذائي بالمملكة نشاط أصيل لوزارة البيئة والمياه والزراعة مشيراً إلى أن إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي لن يخدم الهدف المنشود وسيؤدي لتفتيت نشاط الوزارة بتحويلها إلى هيئات عامة وإلى ترهل الجهاز العام بالمملكة وازدواجية الاختصاصات، كما رأى عدم مناسبة الاستمرار في مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، مشيراً إلى أن الشراء من مصدري الأغذية أكثر فعالية في تحقيق الأمن الغذائي مع تفعيل الخزن الاستراتيجي.

وطالب أحد أعضاء المجلس بأن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإسراع في استكمال مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في أحياء المدن الأكثر تضرراً، فيما لاحظ آخر تعدد الجهات الحكومية التي تهتم بالعمل البيئي، داعياً إلى ضم كل ما يتعلق بالعمل البيئي في وزارة واحدة، مشيراً إلى أهمية إعادة تأهيل بعض السدود في مناطق المملكة.

كما تساءل عضو آخر عن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن هناك هدراً في المياه يجب الاستفادة منه في الزراعة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وقد وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن القضايا المتعلقة بخطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين، الموقعة في مدينة الرياض في تاريخ 23/10/1438هـ، الموافق 17/7/2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29/3/1439هـ الموافق 17/12/2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.