القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 83 كيلو قات في جازان
الفنون الشعبية تُزين احتفالات العيد بالقصيم
وفاة 118 شخصًا بحمى لاسا في نيجيريا
المدني يحذر من مخاطر الغرق في المسابح
درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. مكة 39 مئوية والسودة 8
العيد فرصة لتعزيز الصحة النفسية
3 آلاف هدية من أمانة الباحة للأهالي بمناسبة العيد
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم مع تصاعد الحرب التجارية
أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ 17.8 ملم في الشقيق
وفاة الفنانة إيناس النجار متأثرة بانفجار المرارة
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الأربعاء، يستهدف مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280%.
وأوضح الجدعان، خلال مشاركته اليوم في ملتقى تطوير القطاع المالي، أن البرنامج يهدف إلى تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية، بحسب ما نقلت عنه العربية.
ولفت وزير المالية إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي، يرتكز إلى 3 ركائز رئيسة، أولها ترتبط بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وثانيها تستهدف تطوير سوق مالية متقدمة، فيما تتمحور الركيزة الثالثة حول تعزيز تمكين التخطيط المالي.
وأكد استهداف البرنامج من خلال هذه الركائز الثلاث الرئيسة إلى معالجة ﺗدﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة ادخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد.