من هو المعتقل المجهول الذي تصر واشنطن على تسليمه للسعودية؟

الجمعة ٢٧ أبريل ٢٠١٨ الساعة ٦:٤٠ مساءً
من هو المعتقل المجهول الذي تصر واشنطن على تسليمه للسعودية؟

تستمر محاولات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل نقل المعتقل المجهول، أو كما يُلقب في الولايات المتحدة باسم “جون دوي” إلى المملكة، حتى بعد رفض القضاء الفيدرالي في البلاد بصفة مؤقتة ترحيل المعتقل المتهم بتقديم العون لتنظيم داعش الإرهابي في العراق.
ووفقًا لموقع VOX الأميركي، فإن محاولات تسليم ترامب للمعتقل المجهول إلى المملكة تأتي في إطار خطة استكمال لمشروع التسليم الاستثنائي الذي أطلقه جورج بوش منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب لم تفقد الأمل حتى الآن في نقل جون دوي إلى السعودية.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية، اهتماما كبيرا بإحدى قضايا الاعتقالات العسكرية في الولايات المتحدة، والتي تتعلق بشخص يحمل الجنسية السعودية والأميركية، كان قد تم القبض عليه وهو يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي خلال العام الماضي بسوريا، حيث سلمته قوات الأسد إلى الجيش الأميركي بعد أن أعلن عن جنسيته الأساسية.
وبحسب صحيفة ذا هيل الأميركية، فإن هذا الشخص والذي لم يُفصح عن اسمه، ويُرمز له بـ”جون دوي” في الصحافة الأميركية، قد طلب الطعن على احتجازه في السجن العسكري بالولايات المتحدة، مطالبًا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بتولي مهام الاعتراض على القرار الذي أودعه في السجون لأكثر من 4 أشهر.
دوي الذي قُبض عليه في سبتمبر الماضي بواسطة قوات الأسد، تحدث مع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عبر الفيديو، وذلك بعد قرار حاكم فيدرالي بسؤاله عما إذا كان يقبل تمثيل المؤسسة المدنية له في المحكمة، حيث رفضت الحكومة الأميركية التعرف على هويته واسمه إلا بعد التعرف الكامل على جنسيته.
وقال جوناثان هافيتز، المحامي الرئيسي في هذه القضية، يناير الماضي، إن دوي طلب عدم الكشف عن هويته ولكنه أكد أنه وُلد في الأراضي الأميركية، مشيرًا إلى أن المحادثة جرت يوم الأربعاء الماضي مع المحتجز باللغة الانجليزية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن دوي يحمل الجنسية السعودية، وهو ابن لأب وأم يحملان نفس المواطنة، كانا في زيارة للولايات المتحدة وتم إنجابه هناك، وهو ما أكده مسؤولون مطلعون على سير القضية.
وتميل الإدارة الأميركية -بحسب الصحيفة- إلى تسليم دوي للمملكة، إلا أن في أواخر ديسمبر الماضي، أمرت القاضية الأميركية تانيا تشوتكان الحكومة بعدم الاستمرار في هذا التوجه، وهو الأمر الذي أيده الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
وحاولت وزارة العدل إقناع القضاء بأن المحكمة الفيدرالية ليس لها اختصاص قضائي على ملف دوي، لأنه لا يوجد لدى الاتحاد ما يثبت تمثيله لدوي نظرا لأنه لا يعرف من هو وليس له علاقة معه، غير أن ذلك لم يؤثر على تشوتكان.

إقرأ المزيد