مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أبدت روسيا رغبتها الواضحة في التعاون مع المملكة بأي شروط لبناء المفاعلات النووية للبلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أتوم إليكسي ليكهاشيف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في روسيا في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن شركة روساتوم تناقش مع السعودية إمكانية بناء محطات طاقة نووية.
ووفقا لما ورد على وكالة أنباء تاس الروسية، فإن موسكو مهتمة بإمكانية التوصل إلى حلول يمكنها أن تزيل أي عوائق تقف في طريق بناء المفاعلات النووية في المملكة.
وأعرب رئيس روساتوم عن أمله في أن تسهم مساعدة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في زيادة عدد الدول التي ترغب في بناء محطة للطاقة بمساعدة خبراء روس، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية.
وقال ليخاشيف “إننا نجري حاليا محادثات مع حكومة المملكة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المفاعلات النووية”.
وفي سياق المنافسة الواضحة بين البلدين، وبشأن النقاشات النووية بين المملكة والولايات المتحدة، أكد مصدر مطلع بالأمر، أن المحادثات ستشمل أيضا عرضًا أميركيًا لبناء مفاعلين نوويين في المملكة، وهو ما يأتي كجزء من خطة أوسع تشمل بناء 16 مفاعلا لتقليل اعتماد الرياض على النفط، ومن ثم توجيه كميات أكبر منه للتصدير الخارجي.
الإدارة الأميركية ترغب في الفوز بتولي مهام بناء الملف النووي للمملكة بشكل رئيسي، وذلك عبر اتفاقية 123 التي تضمن الاستخدام السلمي للمفاعلات النووية في الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الصدد.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الحالية، كما يقول الخبراء إن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ مثل هذا القرار، أحدهما يتعلق بالمكانة التي تحظى بها السعودية لدى الإدارة الأميركية، لا سيما وأنها كانت أول دولة زارها في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه البيت الأبيض في يناير 2017، أما الآخر فهو يتعلق برغبة ترامب في استقطاب عقود ضخمة للصناعة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز إمكانية التغاضي عن بعض الأمور مثل اتفاقية 123 في عقود المملكة.