العميد سعود الرويس مديرًا لجوازات منطقة الرياض
أموريم يصدم جمهور مانشستر يونايتد: نُكافح للهروب من الهبوط!
النصر يكتفي بالوصافة المحلية في بطولات 2024
فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة جديدة
تشكيل منتخب عمان لمواجهة الأخضر
الاتحاد في 2024.. بداية مخيبة وعودة قوية
فؤاد أنور: هذا ما ينقص الجيل الحالي مع الأخضر
“المراقبة العصبية” تنقذ حياة معتمرة يمنية من ورم في قاع الجمجمة بمكة
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال
إضافة خدمة الشحن mix 2 إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
-
19°
أبدت روسيا رغبتها الواضحة في التعاون مع المملكة بأي شروط لبناء المفاعلات النووية للبلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أتوم إليكسي ليكهاشيف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في روسيا في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن شركة روساتوم تناقش مع السعودية إمكانية بناء محطات طاقة نووية.
ووفقا لما ورد على وكالة أنباء تاس الروسية، فإن موسكو مهتمة بإمكانية التوصل إلى حلول يمكنها أن تزيل أي عوائق تقف في طريق بناء المفاعلات النووية في المملكة.
وأعرب رئيس روساتوم عن أمله في أن تسهم مساعدة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في زيادة عدد الدول التي ترغب في بناء محطة للطاقة بمساعدة خبراء روس، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية.
وقال ليخاشيف “إننا نجري حاليا محادثات مع حكومة المملكة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المفاعلات النووية”.
وفي سياق المنافسة الواضحة بين البلدين، وبشأن النقاشات النووية بين المملكة والولايات المتحدة، أكد مصدر مطلع بالأمر، أن المحادثات ستشمل أيضا عرضًا أميركيًا لبناء مفاعلين نوويين في المملكة، وهو ما يأتي كجزء من خطة أوسع تشمل بناء 16 مفاعلا لتقليل اعتماد الرياض على النفط، ومن ثم توجيه كميات أكبر منه للتصدير الخارجي.
الإدارة الأميركية ترغب في الفوز بتولي مهام بناء الملف النووي للمملكة بشكل رئيسي، وذلك عبر اتفاقية 123 التي تضمن الاستخدام السلمي للمفاعلات النووية في الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الصدد.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الحالية، كما يقول الخبراء إن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ مثل هذا القرار، أحدهما يتعلق بالمكانة التي تحظى بها السعودية لدى الإدارة الأميركية، لا سيما وأنها كانت أول دولة زارها في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه البيت الأبيض في يناير 2017، أما الآخر فهو يتعلق برغبة ترامب في استقطاب عقود ضخمة للصناعة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز إمكانية التغاضي عن بعض الأمور مثل اتفاقية 123 في عقود المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
