بعد السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار.. فرص وتحديات أمام مكاتب الاستقدام

ناقشت الجلسة الثانية في اليوم الثاني ضمن ورش عمل وجلسات ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية، المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “مكاتب الاستقدام.. الفرص والتحديات” والتي أدارها رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض المهندس خالد العثمان، مراحل التطور والتحديات التي تواجه عمل المكاتب، والعلاقة بين الشركات ومكاتب الاستقدام تكامل أم تنافس، ومستقبلها في ظل السماح للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الاستقدام.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأيادي المتطورة للاستقدام حمود العتيبي: ازداد عدد مكاتب الاستقدام في المملكة، لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، والحاجة ملحة في وقت لاحق لدمج المكاتب، وإنشاء مراكز للتدريب للفتيات وللشباب السعودي المتخصص في التقنية.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع أسعار النفط بعد تعاملات متقلبة

بعد حادثة الدهس.. قوات إضافية لحماية المساجد في بريطانيا

وأضاف: أن تدريب العمالة المنزلية يخلق فرص وظيفية لمدربيهم من السعوديين في المملكة، إضافة لإنشاء مراكز لرعاية العمالة المنزلية والمهنية على حد سواء.

من جهته، اعتبر الكاتب الاقتصادي حمد الجبير، أنه لا يوجد ضمانات للمواطن بشأن هروب العاملات المنزلية، إضافة لرفع تكلفة الاستقدام حاليًّا، مطالبًا في ذات الوقت لإنشاء هيئة للاستقدام لتنظيم القطاع بصورة أشمل.

وأرجع وائل المرحوم، مدير عام مكتب المصادر للاستقدام، ارتفاع تكاليف الاستقدام بسبل رفع التكلفة من الجهات الخارجية التي تتعاون مع مكاتب الاستقدام في الداخل.

ورأى مدير إدارة تقنية المعلومات لشركة الاستقدام الدولية، أيمن الحفظي، أن العلاقة بين الشركات والمكاتب تكاملية، إضافة لأنها تخلق التنافس الإيجابي لتقديم الجودة للعملاء.

وعلى الصعيد ذاته، استعرضت الجلسة الثالثة بعنوان “قطاع الأعمال- الفرص والتحديات”، التي أدارها المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، دور الشركات في دعم قطاع الأعمال، وتنوع خدمات الشركات لقطاع الأعمال، وإمكانية مساهمة الشركات في دعم المنشآت الصغيرة والكبيرة.

واعتبر المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة مهارة للموارد البشرية، عبدالعزيز الكثيري، أنه ليس هناك الكثير من شركات الاستقدام في السوق السعودي تقدم خدمات الموارد البشرية بصور شاملة وعميقة، لافتًا إلى حاجة السوق لتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها.

من جهته، عد إبراهيم الخليفي المدير التنفيذي لشركة أطياف أن دور الشركات كبير في دعم قطاع الأعمال، إضافة لاستقطاب أفضل الكوادر المهنية المتخصصة في هذا المجال، وفتح آفاق التدريب والعمل للكوادر السعودية انسجامًا مع رسالتها المتكاملة تجاه الوطن.

وأوضح مدير إدارة شؤون القوى البشرية بشركة سماسكو، عبدالله التمياط، أن هناك إمكانية لمساهمة الشركات في دعم المنشآت الصغيرة والكبيرة، وأن هناك فرصًا كبيرة لتطوير شركات الاستقدام.

وفي ذات السياق، اعتبر محمد عبداللطيف، مدير مركز المعلومات والمتابعة بشركة إجارة العالمية للاستقدام، أن تنوع خدمات الشركات لقطاع الأعمال، لها دور بالغ الأهمية في تنمية القطاع، لافتًا إلى توفير خدمات ذات جودة عالية، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الاستقدام.

وأوضح محمد العنزي، مدير إدارة قطاع الأعمال بشركة ناترك، أن شركات الاستقدام ساعدت بإيجاد عمالة نظامية على مستوى المملكة، لافتًا إلى أن قطاع الاستقدام في المملكة بحاجة لدعم من الجهات المعنية لتطوير وتنمية القطاع.