اتفاق سعودي طاجيكي لتوسيع نطاق التعاون التجاري وزي...

اختتمت اللجنة السعودية – الطاجيكية المشتركة أعمال دورتها الثانية للتعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين، مؤكدة على ضرورة توسيع نطاق التعاون التجاري.

وترأس الجانب السعودي معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبد الله البواردي، فيما ترأس الجانب الطاجيكي معالي رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة أملاك الدولة السيد فاروق محمود هامرليزودا.

قد يهمّك أيضاً

الجوازات تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

الجمارك توضح مصير السلع المُصادرة

واستعرض الطرفان على مدار يومين الوضع الاقتصادي الحالي للبلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، والثقافية، والشبابية والرياضية؛ بهدف تقوية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين.

وأبدى الجانبان رغبتهم في بذل قصارى الجهد في سبيل توفير الفرص الاستثمارية بين البلدين، وبغرض توطيد العلاقات والأعمال الحرة بين الجانبين، حيث اتفقا على تنظيم منتدى استثماري مشترك في كلا البلدين.

وأوضحت اللجنة أن أبرز ما توصلت إليه خلال أعمالها هو إنشاء لجنة من المتخصصين لدراسة وتحديد فرص الاستثمار السعودي في مجال النقل في طاجيكستان.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة للبلدين للمشاركة في المعارض التجارية، حيث أبدى الطرفان رغبتهم في توسيع نطاق التعاون التجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لغرض تنفيذ المبادرات.

في سياق متصل أكّد الجانبان على رغبتهم في تشجيع الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع الاستثمار المشتركة، واتخاذ الإجراءات الواجبة لحمايتها لهذا الغرض، حيث شملت المباحثات على جميع الأمور التي تتعلق بالمطلوبات التي تحددها السلطات المختصة في البلدين لخلق مناخ الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الحرة، وأولويات العمل المشترك، وكيفية تحقيق ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية بالإضافة إلى تعزيز عمل الشركات والمؤسسات التابعة لهما بغرض إقامة المشاريع المشتركة ومقرات العمل في إقليم كل منهما؛ بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وإيجاد الوسائل الملائمة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والاتفاق على تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية التي من شأنها أن تساهم في التعريف بالمنتجات الثنائية.

إلى هذا، طالبت اللجنة خلال أعمالها بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وكذلك تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال من البلدين وقطاعات استثماراتهم، واستعراض فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات حول المؤتمرات والمعارض والمناقصات المعلنة.