38 % فقط من المتعطلين السعوديين يبحثون عن وظيفة حكومية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء،  اليوم الأحد ، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت (هنا) نشرة سوق العمل للربع الرابع 2017م، والتي توُفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية منْ واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي ، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) .

ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية

قد يهمّك أيضاً

الحارثي يوجه بإنهاء عقود أطباء الأسنان غير السعوديين

العمل: مَن سقط بالضمان يمكن له العودة

وأظهرتْ نتائج النشرة للربع الرابع من عام 2017 م ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين ( 15 سنة فأكثر ) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الرابع 2017 حيثُ بلغ (41.9%) مقارنة بـــ (40.7%) للربع الثالث من عام 2017 ، بزيادة بنسبة (1.2 %) ، و ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات حيثُ بلغ (19.4%) مقارنة بـ (17.8%) وكذلك ارتفاع مُعدَّل المشاركة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (63.4%) مقارنة بـــ (62.6%) للربع الثالث من عام 2017 م ، فيما أظهرت النتائج استقرار في مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين عند ( 12.8 % ) ، بينما سجَّل مُعدَّل البطالة الإجمالي للسكان (السعوديين وغير السعوديين15 سنة فأكثر ) (%6.0) بارتفاع بنسبة (%0.2) عن الربع السابق ، كما أظهرت النتائج انخفاض مُعدَّل البطالة للسعوديات حيثُ بلغ (%31.0) مقارنة بـ (%32.7) في الربع الثالث , وفي المقابل ارتفع مُعدَّل البطالة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (%7.5) مقارنة بـ (%7.4) في الربع الثالث ،و أظهرت النتائج انخفاض جملة السعوديين الباحثين عنْ عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الرابع 2017، حيثُ بلغت (1,086,561) فرداً بانخفاض بلغ (11.8%) عن الربع الثالث لعام 2017 ، وارتفاع جملة المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية للربع الرابع 2017 حيثُ بلغت (3,163,846) فرداً بارتفاع نسبته (3.3%) عن الربع الثالث لعام 2017 م .

واشتملت النشرة على عددٍ كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، الجنسية، الجنس، العمر، المنطقة الإدارية، المستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، متوسط الأجر الشهري، ساعات العمل، والعمالة المنزلية.

من جهةٍ أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّه بمقارنة مُعدَّل إجمالي البطالة للسكان (سعوديين وغير سعوديين) في المملكة والذي سجل في هذا الربع (6.0%) مع مُعدَّلات البطالة في مجموعة الدول العشرين نجد أنَّ المملكة في المُعدَّل المتوسط بين كافة الدول حيثُ سجلتْ عشرة دول منها السعودية مُعدَّلات تتراوح بين الـ (4 %) و (7 %).

تراجع الطلب على الوظائف الحكومية

وأضاف تيسير المفرج بأنَّ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع 2017 قد أظهرت اتجاهات الباحثين عمل في السوق السعودي حيثُ بلغت نسبة الباحثين عن وظائف حكومية بين إجمالي الباحثين عن عمل 38%.

الجدير بالذكر بأنَّ  الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ سابقًا بأنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين ، ولا يمكن احتساب مُعدَّل البطالة بناءً على عدد الباحثين عن عمل والـمُسجَّل في قواعد بيانات الجهات الحكومية ،  ثم “المتعطلون ”  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني ( فترة المسح ) بدون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة ، حيثُ سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد ، وفي نفس الوقت هم “قادرون” على العمل و”مستعدون” للالتحاق به في حال توفره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة.

أمَّا تعريفُ الباحثين عن عمل: فهم الأفراد السعوديون (الذكور والإناث) المسجلون في أحد برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) أو لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية  لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً ، والمعتمدة من قِبَل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم مُتعطلين عن العمل ، فليس كل باحث عن عمل يعتبر مُتعطلا؛ فقد يكون يبحثُ عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون في القطاع الخاص وغير مُسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على سبيل المثال  ، فالباحث عن عمل ويعمل في القطاع الخاص ومشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يدخل ضمن الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل .