طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية
الأخدود يُقيل ستيبان توماس
التعاون والوكرة إلى ركلات الترجيح
شرطة الدمام تباشر واقعة مشاجرة بين 4 فتيات
مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
فازت شركة لوكهيد مارتن الأميركية المتخصصة في الصناعات العسكرية، بعقد بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات لتطوير منظومة باترويت العاملة في المملكة، وإضافة بعض التقنيات المُحسنة لمنظومات الدفاع الجوي الأشهر في العالم.
ووفقًا لمجلة ديفينس وولرد، فإن الشركة الأميركية، قد اتفقت على عقد بقيمة 279 مليون دولار لزيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوي من طراز باترويت المُحسنة المعروفة بـ”باترويت أدفانسيد”، وذلك للعام الملي 2018.
ويشمل عقدها مع المملكة عدة تطويرات مبادرة تخفيض التكلفة وما يرتبط بذلك من معدات الدعم الأرضي في السعودية، ومن المتوقع الانتهاء من كلا العملين بحلول 28 فبراير 2023.
وفي عقد مُعدل آخر، اتفقت شركة لوكهيد مارتن على عقد مع المملكة بقيمة 251 مليون دولار لبيع متطلبات الإنتاج على المدى القصير والتعزيزات في قطاع الصواريخ ومحطة إطلاق الأوامر وقطع الغيار الأولية والتكاليف التقنية المتطورة.
وكانت زارة الخارجية الأميركية قد وافقت على بيع 202 صاروخ PAC-3 لما يقدر بمبلغ 1.750 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية في عام 2014.
العقد المقترح سيساعد في تجديد قذائف باتريوت الحالية لدى السعودية بالفعل، والتي تعد المنظومة الأبرز في وسائل الدفاع الجوي المتطورة خلال الفترة الماضية.
قوات الدفاع الجوي الملكية تمتلك بشكل فعلي العديد من أنظمة الدفاع المتطورة، والتي تشمل أحدث منظومة أميركية، والتي تُعرف باسم ثاد، والتي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة مايو الماضي، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ الدفاعية باترويت المتطورة، والتي تنتجها شركة رايثون الأميركية، والتي من المتوقع أن تكون طرفًا في إحدى الصفقات العسكرية المقبلة للمملكة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة، وعددًا من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية، على رأسها العملاقة الأميركية بوينغ، والتي وقعت مع نظيرتها السعودية عقودًا مبدئية لتوطين 55% من عمليات الصيانة وقطع الغيار الخاصة بالطائرات العسكرية للمملكة داخل أراضيها.