وظائف لدى شركة سابك.. مكافآت وبدلات ومزايا عديدة
ترامب: على إيران التخلى عن حلم امتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ردًا قاسيًا
وفد رسل السلام يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
رئيس ملتقى أسبار يكرّم فهد الأحمري نظير جهوده المتميزة في أمانة الملتقى
جزر فرسان.. محمية طبيعية فريدة من نوعها
إحباط ترويج 720 كيلوجرامًا من القات والإطاحة بـ4 مهربين بجازان
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11597 نقطة
المملكة تستضيف الاجتماع الـ89 لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه بالرياض
“سلمان العالميّ للُّغة العربيّة” يُطلق مشروعات نوعية ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية
تشمل 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا.. وزير التجارة يُدشّن مبادرة مهارات المستقبل
وتجاوز عدد المستفيدين من كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة في البرنامج الـ 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة على مدى نحو 12 عاماً، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7%. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في العام 2017 فقط 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 % عن العام 2016.
وفي نظرة إلى حجم التمويلات التي منحتها البنوك المشاركة في برنامج كفالة بضمان البرنامج، نجد أنها بلغت 21 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة البرنامج أواخر العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي (2017)، وذلك في ظل تأكيد البنوك المشاركة في البرنامج (وهي البنوك السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني) حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20% إلى 35%.
إنجازات طموحة
ويعتبر برنامج كفالة من البرامج الوطنية المتخصصة التي حققت إنجازات طموحة على مدى الأعوام الماضية، حيث قدّم البرنامج في سنته التشغيلية الأولى 51 كفالة للتمويل الممنوح من البنوك المشاركة لصالح 36 منشأة بإجمالي قيمة تمويلات بلغت 22 مليون ريال. لكن سرعان ما تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها. وقد مرّ البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب معلومات مؤكدة، يجري التوسع حالياً في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خصوصاً بعد صدور الأمر السامي باعتماد 800 مليون ريال لرفع رأس مال “كفالة” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص واستحداث منتجات جديدة بما يتعلق بالقطاع السياحي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة الى التركيز على القطاعات والمناطق الواعدة ومشاريع سيدات الأعمال.