القبض على مقيم ومخالف لترويجهما 6 كيلو حشيش إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم سيلين وإيلين إلى الرياض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11892 نقطة إخلاء طبي لمواطن من الكويت لاستكمال علاجه في السعودية أمانة جدة تُشعر أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق مشاهد لوصول التوأم السيامي السوري سيلين وإيلين إلى الرياض عواصف ثلجية وأعاصير تضرب أجزاء واسعة بالولايات الأمريكية حرس الحدود يحبط تهريب 54 كجم من القات المخدر بجازان تنبيه من أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على عسير التجارة تحدد موعد انتهاء مهلة تعديل عقد “التأسيس – النظام الأساس” للشركات
أكد مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، فهد السيف، أن المستهدف من إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام، هو تعزيز الشفافية وتأمين منحنى عائد سيادي يبنى عليه تسعير ديون الشركات.
وتابع في مداخلة هاتفية على قناة العربية أن هذه الخطوة ستتيح الاستثمار في هذه الأدوات لجميع الفئات بما فيهم المستثمرون الأفراد.
ولفت إلى أن الفئات المتاحة حاليًّا من السندات والصكوك الحكومية تقيم بمليون ريال، وأن إدراج السندات والصكوك السعودية يوفر عمقًا جديدًا لسوق الأسهم السعودية “تداول”.
وقال: “أتممنا إدراج جميع الصكوك والسندات وقيمة الإصدارات 45 إصدارًا تم إدراجها في تداول، والمستهدف تحقيق الشفافية، عبر إدراج جميع الإصدارات، واليوم وهي أداة ثابتة لمنحنى العائد السيادي الخاص بالحكومة”.
وأوضح أن هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص، متابعًا: “هدفنا قيام مديري الأصول ومديري الشركات بابتكار صناديق خاصة لتداول هذه الصكوك والسندات بنوعيها الثابت والمتغير”.