#منتج_أو خدمة_يكثر_فيها_الغش .. مستهلكون يحذرون من حيل التجار

الأربعاء ٤ أبريل ٢٠١٨ الساعة ٥:٤٢ مساءً
#منتج_أو خدمة_يكثر_فيها_الغش .. مستهلكون يحذرون من حيل التجار

بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية إلا أن ظاهرة غش المنتجات والسلع انتشرت خلال الفترات الأخيرة، حتى أضحت قضية تؤرق كل شخص ينوي شراء أي سلعة، ويجد مجتهدًا في البحث عن أصلها.

وحول أكثر السلع المقلدة، دشن رواد تويتر وسمًا بعنوان “منتج أو خدمة يكثر فيها الغش ” لتبادل الخبرات والمواقف الشخصية التي تعرضوا لها من السلع المقلدة.

في البداية قال صاحب حساب “المهندس أحمد” إن أدوات السباكة والبناء، قطع غيار السيارات، ملحقات الجوالات والأجهزة من الصعب التفريق بين الأصلي والتقليد فيها وكذلك بين  النخب الأول والثاني لمن لا يملك الخبرة.

بدوره قال حساب “عين المستهلك” :  يحق لمن يبلغ عن حالة غش تجاري الحصول على مكافأة تعادل ربع (25%) الغرامة المحكوم بها يحصل عليها المبلغ بعد صدور الحكم وتحصيل الغرامة من الجهة المختصة.

أما صاحبة حساب “جيكوا” فقالت : “إن الماركات العالمية أكثر ما يتم تقليده وغشه”، مضيفًا “صديقتي اشترت شنطة بخمسة آلاف ريال وراحت أمريكا وزارت نفس المحل الذي ينتج الماركة فقالو لها إنها تقليد درجه أولى .. وهنا تباع على أساس أنها أصلية”.

من جانبها اعتبرت  صاحبة حساب “سافانا” أن أكثر المنتجات المغشوشة والمقلدة هي العطور قائلة: “العطور أكثر الناس تعرضت للغش فيها”.

وأضافت “سماء”: “إن العباءات هي أكثر ما يُغش  بقولها ” العبايات. يشترون قماش بخمسة ويبيعونه بـ٧٠٠!!”.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، من بيع أو تسويق السلع المغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددًا على أنه من يبيع أي سلع مغشوشة عبر منصات التواصل الاجتماعي يعرض نفسه لعقوبات تصل 3 سنوات سجن وغرامة مليون ريال.

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق عن مصادرة أكثر من 5 ملايين سلعة مغشوشة خلال 2016 عبر 90 ألف جولة تفتيشية نفذتها الوزارة في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطورات شكلت غالبية السلع المغشوشة التي ضبطتها فرق التفتيش، بعد أن باشرت الوزارة الشكاوى والوقوف على صحتها وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، حيث تعد حماية وتعزيز ثقة المستهلك أهم أولويات الوزارة ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال متابعة ومراقبة الأسواق ومكافحة ممارسات الغش والتقليد التجاري، والتحقق من وفرة المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بمختلف مناطق المملكة.