تفاصيل برنامج التخصيص الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية اليوم

ترتكز رؤية 2030 على نجاح 12 برنامجًا أقرتها الحكومة السعودية، وتستهدف من خلالها إنجاز متطلبات النمو المستدام.

ويعتبر برنامج التخصيص أحد أهم البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

قد يهمّك أيضاً

“6000” مقعد لمنسوبي وزارة التربية في برنامج يسر

لجنة الشؤون التعليمية ​بالشورى ​تجتمع مع​​ مسؤولي التربية

ما هو برنامج التخصيص؟

برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

أهداف برنامج التخصيص:

• رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.
• دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد.
• توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
• تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محليًّا.
• زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية.
• توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبة.
• ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة.
• زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص.

سياسات ومبادرات برنامج التخصيص:

سيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًّا، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

تطلعات برنامج التخصيص:

ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

هل سيختفي الدور الحكومي؟

وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.

مرتكزات برنامج التخصيص:

ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية:

1. إرساء الأسس القانونية/ التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها. وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص.
2. إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص.
3. توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

آليات عمل برنامج التخصيص:

سيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة.

تشمل القطاعات التي سيرتكز عليها برنامج التخصيص على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدنٍ طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

ويمكن الاطلاع على وثيقة خطة تنفيذ برنامج التخصيص 2020 التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد اليوم من خلال الرابط التالي (هنا)