طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
بدأ صندوق التنمية العقارية بتنفيذ “القسط المرن”، لخدمة من لديهم قروض شخصية لدى البنوك، ومن قاربوا من سن التقاعد، بهدف تقديم حلول تمكنهم من الحصول على مبلغ التمويل العقاري المطلوب لشراء مسكنهم المناسب.
وقال المتحدث الرسمي للصندوق العقاري حمود العصيمي: “كل من لديه قرض شخصي سيتمكن الآن عبر (القسط المرن) من الاتفاق مع البنك على تغيير نسبة استقطاع القرض العقاري لأول سنتين أو ثلاث سنوات، بحيث يذهب جزء من استقطاعه الشهري لصالح سداد تمويله الشخصي والجزء الآخر لسداد التمويل العقاري، ثم بعد انتهاء التمويل الشخصي يصبح كامل القسط لسداد القرض العقاري”.
وفي سياق متصل، أشار العصيمي بأن القريبين من سن التقاعد، سيستفيدون من “القسط المرن” أسوة بأصحاب القروض الشخصية، فباستطاعتهم أيضاً تغيير نسبة استقطاع القرض العقاري خلال أول أربع إلى خمس سنوات حتى بلوغهم سن التقاعد، بحيث يقوموا بسداد قسطهم الشهري بمبلغ معين يتناسب مع دخلهم، ثم سينخفض القسط لانخفاض دخلهم بعد تقاعدهم، فمثلاً إذا كان القسط الذي يسدده المواطن قبل التقاعد 3 آلاف ريال سيصبح بعد تقاعده 1800 ريال وذلك بحسب دخله قبل وبعد التقاعد.
من جهة أخرى بدأ صندوق التنمية العقارية تطبيق حلول تمويلية جديدة، ستستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا لا يستطيعون سابقاً الحصول على التمويل من البنوك وجهات التمويل العقاري لأسباب عديدة، كعملهم لدى شركات متوسطة أو صغيرة ناشئة غير مسجلة لدى القطاع المصرفي، أو كونهم أصحاب أعمال حرة (رواد أعمال) ودخلهم غير ثابت، أو بسبب أعمارهم واقترابهم من سن التقاعد، فمعظم البنوك كانت تحدد السن الأقصى للتمويل حتى الـ 60 عاماً”.
ونوه العصيمي بأن الأسباب الماضية دفعت الصندوق إلى تنفيذ حلوله الجديدة المناسبة للشرائح السابقة، فأصبح هناك إمكانية لتمويل المتقاعدين حتى سن 70 عاماً، وتمويل أصحاب الأعمال الحرة ما داموا قادرين على السداد ويقدموا ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى تمويل الموظفين العاملين في القطاع الخاص، بحسب الاتفاقيات الجديدة مع جهات التمويل العقاري والبنوك المشاركة في برنامج “القرض العقاري”.