الشورى ينوه بدور وزارة الداخلية في حفظ الأمن

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري, التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1437 /1438هـ .
ونوه نائب رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة, بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها, مؤكدًا أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة وتقدمها للوطن والمواطن, منوهاً بالكفاءات العاملة في الوزارة وما تقدمه من خدمات إلكترونية مثالية .
وأشاد الدكتور الجفري, بالجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات الوزارة في جميع المناطق للتصدي للإرهاب وحفظ حدود الوطن بما يسهم في تحقيق الأمن للوطن والمواطن.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة, أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تقرير الوزارة الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي, كما استمع المجلس لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء وزارة الداخلية.
وفي نهاية المناقشة, وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأضاف الدكتور الصمعان, أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 /1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

التوازن المالي
وقد طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه بهذا الشأن صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م , وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الاقراضية , والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته .
كما طالب المجلس في قراره الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج, كما طالب المجلس في قرار آخر بإبراز سيرة المغفور له – بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437 /1438هـ , في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني .
ودعا المجلس في قراره الدارة إلى مضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين .

قد يهمّك أيضاً

اليوم.. آخر موعد للتقديم على برنامج التدرج لخريجي الثانوية في أرامكو

#وظائف شاغرة في مجموعة الزامل بالدمام والجبيل

معالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية
كما طالب المجلس الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض , وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد على قراره السابق رقم (136/69) وتاريخ 27 /1 /1432 هـ والقاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية .

وأبان مساعد رئيس المجلس, أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437 /1438هـ, تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .

الارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور , وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور , والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات, كما طالبت اللجنة هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الاستراتيجية الوطنية للتصدير), وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن من العقبات التي تواجه الصادرات تعزيز مفهوم الائتمان للشركات السعودية التي تستهدف تصدير منتجاتها.
وتساءلت إحدى العضوات بدورها عن كيفية قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية بإسهامها في زيادة الصادرات غير النفطية مشيرة إلى أن كبار المصدرين لا يستعينون بها.
من جهته اقترح أحد الأعضاء أن يمثل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية , في حين لاحظ آخر غياب النشاط القانوني في الهيكل التنظيمي وعدم وجود لوائح تنظيمية لأعمال الهيئة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة والتي جاءت في(30) مادة , كما رأت اللجنة مناسبة إجراء بعض التعديلات الموضوعية والصياغية على مواد المشروع.
وتأتي اللائحة انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين والعاملين فيها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خدمة وتنظيماً بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد بن ضافي الشراري استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي , حيث أوصت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية مقترح مشروع اللائحة لمستقبل الشباب ودعمهم بما يسهم في تحقيق التطلعات وإنجاح رؤية المملكة 2030التي تقوم على دعم الشباب وإتاحة الفرص لهم لصناعة مستقبلهم.
وأشار الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى أن اللائحة التنظيمية الموحدة لشباب المناطق سوف تسهم في إشراك الشباب في المحيط الاجتماعي من خلال الأنظمة التي تكفل حق مشاركتهم في صنع القرار والإسهام في تنمية وطنهم .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.