صحة عسير ردًا على طلب طبيب إجراء جراحة لمريض بمستشفى النماص: غير نظامي

الأحد ١٥ أبريل ٢٠١٨ الساعة ٤:٤٣ مساءً
صحة عسير ردًا على طلب طبيب إجراء جراحة لمريض بمستشفى النماص: غير نظامي

كشفت صحة عسير تفاصيل ما تم تداوله حول رفض مستشفى النماص السماح لطبيب من خارجها بإجراء عملية جراحية لإنقاذ حالة مريض، مؤكدة أن هذا الإجراء غير نظامي كما أن الحالة كانت مستقرة ولا تستدعي تدخلاً جراحيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شائع أنه  إشارة إلى ما تم تداوله ونشره عبر بعض وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدة منسوبة لأحد الأطباء يذكر فيها أنه تم استدعاؤه من قبل والد أحد المرضى وأنه حضر عاجلاً ( لإنقاذ المريض ) بعملية جراحية ، وأنه فوجئ برفض إدارة مستشفى النماص لذلك.

وعليه نوضح للجميع ، أن إدارة المستشفى قد تلقت اتصالاً مساء يوم السبت الموافق 28/7/139هـ ، من رئيس قسم العمليات يفيد بتلقيه طلباً مفاجئًا من الطبيب المذكور – والذي هو ليس من أطباء المستشفى بشكل رسمي – بتجهيز غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لإنقاذ مريض ، أتى الطوارئ وحالته مستقرة وغير طارئة ولا تستدعي تدخلًا جراحيًا إسعافيًا في حينه!! ، كما أنه لم يتم أي استدعاء رسمي لهذا الطبيب بخصوص هذا المريض ، والذي كان قد حضر إلى طوارئ مستشفى النماص مع أحد أقاربه.

وأضاف آل شائع أنه نظرًا لوجود إصابة سابقة لديه في الأنف مسجلة في ملفه الطبي، وبعد معاينة طبيب الطوارئ للمريض وعمل اللازم ، فقد أكد طبيب الطوارئ أن حالة المريض مستقرة ولا يوجد أي نزيف ، وليست حالة إنقاذ حياة ، ولمزيد من الحرص من قبل إدارة المستشفى فقد كلف مدير المستشفى أحد الأخصائيين المعنيين العاملين في المستشفى بالتوجه إلى المريض ومقابلته بشكل عاجل ، ولكنه وجد المريض قد غادر بنفسه قبل وصول الطبيب .

وأوضح أن إدارة المستشفى قامت بإبلاغ الطبيب المذكور ، بأن إجراءه بطلب عملية لإنقاذ المريض  غير نظامي ، وأنه لا يمكن السماح بمخالفة الإجراءات النظامية والبروتوكولات الطبية المعمول بها بشكل رسمي في المستشفى وهي التي تحدد مواعيد وجدولة العمليات الروتينية وكذلك تنظم آلية إجراء العمليات الطارئة والعاجلة ، وفي المستشفى أطباء متخصصون مستعدون لذلك بحسب اختصاصاتهم ، ولكون إدارة المستشفى تعي تماماً أن العمل الطبي يجب أن يتم وفق ما تتطلبه معايير الجودة المعتمدة ، والتعليمات الرسمية المنظمة والهادفة إلى سلامة ومصلحة المريض أولاً ، وحيث إن أي تدخلات أو قرارات ارتجالية تخالف ذلك تماماً ، فإنه لا يمكن السماح بأي اجتهادات شخصية قد تؤثر على صحة وسلامة المريض.

 

 

.