تقني منطقة الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا الأحد
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لأمن وطمأنينة قاصدي الحرم النبوي
توقعات بموجة باردة على المناطق الوسطى في هذا الموعد
الأطباق الرمضانية بجازان.. فرحة تملأ البيوت في ليالي رمضان
شوط أول سلبي بين الرياض والأخدود
هدف عكسي يمنح الاتفاق التقدم ضد العروبة
19 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ
في الشوط الأول.. التعاون يتفوق على ضمك بثلاثية
السياحة السعودية تتألق بختام مشاركتها في معرض ITB برلين
“سلمان للإغاثة” يوزع 44 سلة غذائية بريف دمشق
أوضح الكاتبُ والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن زيادة عدد الشركات المؤهلة لإدارة محطات الوقود يتطلب المزيد من الجهود من الجهات ذات العلاقه كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل.
ولفت إلى أن الانعكاسات المتوقعة من ترقية الخدمات في محطات الوقود من خلال محطات الوقود ذاتية التعبئة سيكون أثرها مباشرًا على تقليص عدد العمالة الأجنبية التي تدير وتشغل المحطات وستولد عددًا من الوظائف للسعوديين بما يقدر ٣٥ ألف وظيفة على أقل تقدير.
وأشاد الشهري بتدشين إحدى الشركات المتخصصة في محطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، أول محطة وقود ذاتية بجدة، مثمنًا جهود بعض المستثمرين في تحويل المحطات العادية إلى ذاتية.
وأوضح أن تلك المبادرات تتطلب أيضاً تحفيزًا من الجهات ذات العلاقة كشركة أرامكو؛ المورد الأساسي للوقود من خلال منح هامش ربح أعلى للشركات التي تتحول إلى المحطات الذاتية.
ولفت إلى أن العائد من دعم هامش ربح الشركات التي تتحول للبيع الذاتي سيكون على المستوى الوطني من خلال الحد من تسرب النقد الوطني للخارج وكذلك الحد من التستر التجاري بالإضافة إلى سهولة مراقبة حركة النقد في الاقتصاد إذا ارتفع معدل التعامل الإلكتروني.