أمن واستقرار وتنمية.. إعادة الأمل في اليمن بندوة جامعة الملك سعود

نظمت جامعة الملك سعود اليوم، ندوة بعنوان “إعادة الأمل.. الأمن والاستقرار والتنمية في جمهورية اليمن”، برعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر لتسليط الضوء على جهود المملكة في عملية إعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق وما تقوم به المملكة من مبادرات ومشروعات لتعزيز الوضع الأمني في اليمن وتحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي.

واستهلت الندوة بكلمة لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن سالم العامري، أكد فيها أن عملية إعادة الأمل تعد نموذجًا عالميًّا يحتذى به في الأعمال الإنسانية والإغاثية، حيث تسير خطة العمل على عدة محاور في الموانئ والاقتصاد والغذاء والدواء وفتح معابر حدودية جديدة وإصلاح الطرق والبنية التحتية وإنشاء طرق برية وبحرية وجسور جوية جديدة، وإعادة فتح المدارس والجامعات وتلبية حاجات المجتمع وحل مشكلاته، إلى جانب إعادة الشرعية وحماية المدنيين من التمرد الحوثي، والتصدي بحزم للأطماع الإيرانية في المنطقة العربية بأسرها وفي اليمن الشقيق على وجه الخصوص.

قد يهمّك أيضاً

جامعة الحدود الشمالية تبدأ استقبال 10305 مرشحين على 3 مراحل

جامعة باكستانية تمنح الدكتوراه الفخرية للملك عبدالله

وأوضح أن الندوة ستناقش أربعة محاور أساسية من خلال ثلاث جلسات، هي محور التنمية الإنسانية والإغاثة، ومحور التنمية الاقتصادية، ومحور الرعاية والخدمات الطبية للقضاء على الأوبئة والأمراض، ومحور تحقيق الأمن والأمان وحماية الأبرياء والمنشآت المدنية.

وقال: “يقع على عاتق الجامعات السعودية مسؤولية وطنية كبيرة في تكثيف الجهود والتعاون لإجراء الدراسات والبحوث وتنظيم الندوات وورش العمل التي من شأنها تسليط الضوء على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية للمملكة وللمنطقة العربية بأسرها، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المملكة ودول الحوار سياسيًا واقتصاديًّا وعسكريًّا، وعلى رأس هذه القرارات عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، التي سيسطرها المجد والتاريخ محليًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا”.

بعد ذلك بدأت الجلسات المصاحبة للندوة، حيث شارك في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عبدالله بن جبر الحمادي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وممثل وزارة المالية فهد بن فالح العتيبي، والدكتور في قسم الإعلام بالجامعة جازم بن عبدالله مهيوب، والدكتور حسن بن محمد منصور، والدكتور عبدالملك المخلافي.

وأكد السفير آل جابر خلال الجلسة، أن جمهورية اليمن بلد جوار وبلد تاريخ تجمعها بالمملكة صلات قرابة، إلى جانب العلاقة الإستراتيجية، سواء من ناحية الأفراد أو الحكومات.

واستعرض السفير آل جابر مسار الأزمة في اليمن منذ عام 2011 حتى هذا العام 2014 وما مرت به من المبادرة الخليجية التي نقلت السُّلطة سلميًّا من الرئيس السابق إلى الرئيس الحالي، وانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية على الاتفاق وشنها هجوما للسيطرة على محافظة عمران والعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ثم استعرض مسار الأزمة من 2015 إلى 2016 ممثلًا بانقلاب الميليشيا الحوثية على الاتفاق واحتجاز الرئيس الشرعي ورئيس حكومته وأعضاءها، وطلب الرئيس هادي تدخل المملكة ودول التحالف لإنقاذ شعبه من الميليشيات، ثم استعرض مسار الأزمة من عام 2015 إلى 2018 التي تمثلت في رفض الميليشيا الانقلابية مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بشأن الحديدة، واستمرار إيران في تهريب السلاح والصواريخ الباليستية لاستهداف مكة المكرمة والعاصمة الرياض ومدن المملكة، إلى جانب إعاقة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمن ونهب البنك المركزي وإرهاب وتجويع الشعب اليمني، وما تلاه من إعلان التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمنلار المتمثلة في دعم البنك المركزي، والمساعدات الإنمائية، والمساعدات الحكومية الثنائية، والمساعدات المقدمة للزائرين اليمنيين، والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن خطة العمليات الشاملة في اليمن تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني على نطاق واسع وشامل يتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والطبي والإيوائي وإلى تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية والبنك المركزي اليمني والمشتقات النفطية، وزيادة المنافذ البرية والجوية، وتوسعة قدرات الموانئ والبنية التحتية للطرق والمطارات في اليمن، وزيادة الواردات من الشحنات الإغاثية والتجارية للجمهورية اليمنية، مع العمل مع الأمم المتحدة على تعزيز إجراءات عمليات التفتيش للسفن المتجهة لمواني الحديدة وفق آلية التحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي.

من جهته كشف ممثل وزارة المالية، أن إجمالي ما قدمته المملكة لدعم البنك المركزي اليمني بلغ 3 مليارات دولار ودائع نقدية لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات للدول النامية منذ عام 1973م بلغ قرابة الـ152 مليار دولار، موضحًا أن نسبة ما قدمته المملكة زاد عن النسبة المستهدفة من العون الإنمائي من بالأمم المتحدة من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول الذي شمل مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروض مالية ميسرة استفادت منها 95 دولة نامية في مختلف القارات خاصة الدول العربية والإسلامية.

ونوه بما يقدمه الصندوق السعودي للتنمية من دعم للدول النامية لتلبية الاحتياجات الأساسية، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل الصندوق أكثر من 13 مليار دولار.

بدوره استعرض الدكتور في قسم الإعلام بالجامعة حسن منصور دور الإعلام في عملية إعادة الأمل، فيما تناول الدكتور المخلافي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب اليمني الذي سببته الميليشيا الانقلابية، مستعرضًا أهم النقاط التي يمكن من خلالها انتشال الشعب اليمني من واقعه المأساوي المتمثلة في تظافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية وتوظيف الآليات كافة بما فيها ريادة الأعمال من خلال تأسيس مشاريع خاصة تتسم بالإبداع والنمو والاستدامة.

فيما تناولت محاور الجلستين الأخيرتين التنمية الإنسانية ودور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرامج الإغاثية وعملية إعادة الأمل، إلى جانب المحور الاقتصادي وأشكال المشاريع والخدمات التي قدمتها المملكة للمقيمين واللاجئين، والدعم المالي المقدم من المملكة لدعم البنك المركزي اليمني، كذلك المحور الصحي، والمحور الأمني المتمثل في كيفية تغيير قواعد الاشتباك العسكري للتوافق مع أهداف عملية إعادة الأمل، وانسجام وتوافق الأداء العسكري الميداني مع قواعد القانون الدولي ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وطبيعة الإجراءات والضمانات العسكرية التي تكفل حماية الأرواح البشرية والمنشآت والقطاعات المدنية.