يضم 4 محاور.. افتتاح المعرض العقاري الأول لمشاريع البيع على الخارطة وافيكس

افتتح وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى والمعرض الأول لمشروعات البيع على الخارطة “وافيكس”، الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” ويستمر خلال الفترة 28-31 مارس الجاري، بفندق كراون بلازا بالرياض، بحضور عدد من المختصين، والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري في المملكة وخارجها.

ودشن الحقيل خلال الحفل تطبيق “وافي” الذي يخدم المستفيدين من مطورين ومشترين ويساهم في خدمتهم وعرض المشروعات المرخصة والتعريف بآلية التراخيص بأنواعها ويعرّف بالفعاليات وآخر الأخبار للبرنامج، كما يمكن من خلال قسم “راصد” في التطبيق تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة في أي مرحلة سواء البيع أو التسويق أو العرض.

قد يهمّك أيضاً

صور .. إزالة التعديات على 50 ألف م2 من الأراضي البيضاء بمحايل

إسرائيل تستعد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بأمر “الكنيست”

وأكد وزير الإسكان خلال كلمته في حفل الافتتاح على أن مؤتمر “وافيكس” يساعد على تحقيق الاستراتيجات الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة، وأولها تمكين كل مواطن سعودي للحصول على منتج سكني أو تمويلي بشكل سريع، وذلك من خلال توفير القروض العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مبيّنًا أنه في السابق لم يكن هناك بنك سعودي يقدم تمويل لبرنامج البيع على الخارطة لذلك كان البرنامج قبل شهر من الآن يعاني، بينما في الوقت الحالي جميع البنوك والمؤسسات التمويلية الآن تقدم هذه الخدمة وبشكل كامل، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى مثل البناء الذاتي والقسط المرن الذي تقدمها جميع البنوك والجهات التمويلية أيضًا.

وأضاف أن “العنصر الثاني في توفير التمويل كان في تمكين جميع المواطنين في مختلف المدن وأياً كانت وظائفهم من الحصول على التمويل من خلال برنامج الضمانات الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يطبقه في الوقت الحالي ستة بنوك سعودية وخلال الفترة المقبلة سنجد جميع البنوك تقدم هذه الخدمة بإذن الله”. مشيراً إلى أن العنصر الثالث يهدف إلى تحقيق كافة الفوائد من التمويل العقاري وذلك من خلال السياسات النقدية التي تقدمها مؤسسة النقد على سبيل المثال تخفيف الدفعة الأولى إلى 10%، من خلال تخفيف نسبة المخاطر، وبدأنا في محاولات حثيثة لضخ سيولة لجهات تمويلية، ونطمح خلال النصف الثاني من 2018 إلى وجود منتجات تمويل عقاري بالقسط الثابت أو الفائدة الثابتة.

وأشار الحقيل إلى أن من أهداف الاستراتيجية تنوع العرض للمواطنين، قائلًا: “لدينا عدد من العناصر في هذا المجال، أولها برنامج سكني، من خلال ضخ منتجات سكنية تتراوح أسعارها من 250 ألف إلى 750 ألف حيث أطلق البرنامج العام الماضي 280 ألف منتج سكني وتمويلي، إضافة إلى ضخ الأراضي في المحافظات والقرى، كما أن لدينا الآن أكثر من 35 شريك من خلال برنامج شراكات والذي يعنى بالشراكة مع المطورين العقاريين”.

وأضاف الحقيل أنه تم خلال الفترة الماضية العمل على الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة، حيث تم الوصول إلى عدد من التجهيزات لاستخدام تقنيات البناء المتنوعة ذات الجودة العالية والمتناسبة مع البيئة المحلية، مؤكدًا دور برنامج الإسكان التنموي من خلال توفير منتجات سكنية للحالات الأكثر احتياجاً بواسطة برنامج انتفاع في عدد من مدننا الغالية.

وأوضح وزير الإسكان أنه وفي إطار سياسة التنظيم والتسهيل للأنظمة والتشريعات للسوق العقار ي خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للحصول على التصاريح حيث تم تقليصها إلى 120 يومًا بعد أن كان الأمر يتطلب قرابة الـ54 شهراً، بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى مثل إيجار واتحاد الملاك، كل ذلك يأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبهدف رفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

من جهته، أوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة والمشرف العام على معرض ومنتدى “وافيكس” محمد بن سعيد الغزواني أن المعرض يهدف إلى التعريف بآلية عمل برنامج “وافي” لحفظ حقوق المشترين، وضمان جودة المنتج العقاري وآلية التراخيص لمثل هذا النوع من مشاريع التطوير العقاري وإسهامها في توفير التملك بأسرع وقت وأقل تكلفة، مبيّناً أن إحدى جلسات هذا المنتدى ستشهد استعراض تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري للوحدات تحت الإنشاء، هي التجربة المصرية في خطوة يهدف من خلالها “وافي” إلى الشراكة الدولية والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في مجال التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة وفتح آفاق أرحب وأبعد لتعاون دولي وثيق.

وأشار الغزواني إلى أن برنامج “وافي” اتخذ “الوفاء بالعقود” شعارًا ومنطلقًا من أجل تحقيق بيئة عقارية واضحة يتساوى فيها الجميع وتطبق فيها الاشتراطات والآليات بشكل عام على كافة المتعاملين مع البرنامج، حيث نهدف إلى أن نكون أحد البرامج المتميزة والرائدة في الإشراف على مشاريع التطوير العقاري التي يتم تسويقها أو بيعها في مرحلة مبكرة قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء، من خلال الإشراف والمتابعة ووضع سياسات وآليات تنفيذية فعالة.

وأكد حرص البرنامج في تقليص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين والارتقاء في الخدمات المقدمة وجودتها وأتممتها بشكل كامل، مشيرا إلى إطلاق منصة إلكترونية للتسهيل على المواطنين ومتابعة أعمال البيع والتأجير على الخارطة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بكل يسر وكفاءة واقتدار.

وبين رئيس لجنة برنامج “وافي” أن البيع والتأجير على الخارطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في كثير من الدول العالمية، ويعد السبيل الناجح لتمكين المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة يقدمها البرنامج، لافتا إلى أن فرق الضبط والرقابة قامت خلال العام الماضي بأكثر من 160 جولة رقابية ميدانية في مختلف أنحاء المملكة، تفاعلًا مع بلاغات قدمها مواطنون، وأخرى قامت بها الفرق، وذلك “تعزيزًا لمبادئ الرقابة والشفافية التي تسهم في حماية حقوق المستفيدين (مشترين ومطورين)”.

ويتضمن المنتدى، أربعة محاور رئيسة، يتطرق الأول إلى نظام البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وما حققه منذ تطبيقه على أرض الواقع، فيما يركز المحور الثاني على مشروعات البيع على الخارطة، والفرص التي تهيأت من وراء تطبيق هذا البرنامج، فضلا عن التحديات التي تولدت منه، وآلية التغلب عليها.

ويتمحور المحور الثالث حول التجارب المحلية لمشروعات البيع على الخارطة، وما حققته هذه المشروعات من انتشار للمنتجات العقارية، وأهمية ذلك في إنعاش القطاع العقاري، ومواصلة مشروعاته، ويلقي المحور الرابع والأخير الضوء على التجارب الإقليمية والعالمية لمشروعات البيع على الخارطة، مع التركيز على التجربة المصرية في هذا الجانب.

ويشارك في المعرض عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية، وسيتم خلاله استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة “المشاريع تحت الإنشاء”، كما سيتم عرض عدد من المنتجات العقارية المتنوعة وتجارب الشركات المحلية والإقليمية. وسيتمكن الزوار من الاطلاع عليها، والتعرف على آلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري، والمشاركة في ورش العمل المتخصصة في هذا القطاع.

ويأتي معرض ومنتدى “وافيكس” في إطار الجهود المبذولة من برنامج “وافي” للتعريف بالمشاريع المرخصة، وأهميتها في توفير الخيارات المناسبة لراغبي التملك والشراء المبكر قبل أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع.