التجارة: الوكيل يلتزم بتوفير قطع الغيار النادرة للمركبة خلال مدة أقصاها 14 يومًا
تدشين نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمديرية السجون لعام 2025
منتخب البحرين يضرب موعدًا مع عمان في نهائي خليجي 26
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
مساند: تكلفة الاستقدام المتفق عليها شاملة لجميع الإجراءات
مدني الرياض ينقذ طفلًا احتُجز في خزنة إلكترونية
الشيخ السند يطلق خدمة الخطة التنفيذية المُوحَّدة لرئاسة الهيئة
خطوات تقديم الطلب في برنامج خادم الحرمين للابتعاث
أجهزة ستُحرم من واتساب بعد ساعات.. تعرف عليها
في الصياهد.. واحة الأمن رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية
-
12°
قررت هيئة قضايا الدولة بمصر، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي “أوبر” و”كريم” لأنشطتهما داخل مصر.
وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد اللطيف، إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت الأسبوع الماضي، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات “أوبر” و”كريم”، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.
وعللت المحكمة قرارها، بأنه لا توجد ضوابط تحكم الشركات، ويتسببون في فرض أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم سائقو التاكسي، حيث لحقت بالأخيرين أضرار بالغة.
وذكرت أن الشركات أعلاه تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
بدوره، قال الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، المستشار يسري مدني، إنه يجري حالياً دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري ، قبل أيام، أن المجلس ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، حتى يتمكن من تنفيذه وإقراره نهائياً.
وكان 42 من سائقي التاكسي، قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركتي “أوبر” و”كريم”، لمخالفتهما القانون الضريبي، مؤكدين أن هاتين الشركتين لم تدفعا الضريبة السنوية البالغة قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب