القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
اختتمت، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعاتها المنعقدة في بوينس آيرس، التي استمرت على مدى يومين.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض توقعات الاقتصاد العالمي، مناقشة المخاطر الرئيسية التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظين على استمرار استخدام جميع أدوات السياسيات لدعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو في دول المجموعة.
كما ناقشت الاجتماعات موضوع الأصول الرقمية مثل (العملات الرقمية) وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، وتمت دعوة المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى استمرار متابعة التطورات حول هذا الموضوع.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية وسبل جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى مثل التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثناء جلسات الاجتماعات، رحب وزير المالية بالتحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها دول مجموعة العشرين لدعم معدلات النمو على المدى المتوسط وتخفيف حدة المخاطر بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي.
واستعرض الجدعان تطورات اقتصاد المملكة، حيث تشير المؤشرات لتحسن النشاط الاقتصادي مدعومًا بالسياسة المالية وحزم التحفيز، متناولًا سير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.