اطمئنان وسكينة.. زوار بيت الله العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة
أرباح الدريس الربعية ترتفع 29.3% إلى 100.1 مليون ريال
دعوى قضائية من جامعة هارفرد لمنع ترامب من تجميد التمويل
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى المساء
طرق لعمل القهوة تؤثر على القلب احذروها
هل يؤثر إيقاف الخدمات على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
طريقة تحديث بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن
سعر الدولار يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات
سعر الذهب اليوم يواصل ارتفاعه القياسي
اختتمت، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعاتها المنعقدة في بوينس آيرس، التي استمرت على مدى يومين.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض توقعات الاقتصاد العالمي، مناقشة المخاطر الرئيسية التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظين على استمرار استخدام جميع أدوات السياسيات لدعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو في دول المجموعة.
كما ناقشت الاجتماعات موضوع الأصول الرقمية مثل (العملات الرقمية) وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، وتمت دعوة المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى استمرار متابعة التطورات حول هذا الموضوع.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية وسبل جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى مثل التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثناء جلسات الاجتماعات، رحب وزير المالية بالتحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها دول مجموعة العشرين لدعم معدلات النمو على المدى المتوسط وتخفيف حدة المخاطر بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي.
واستعرض الجدعان تطورات اقتصاد المملكة، حيث تشير المؤشرات لتحسن النشاط الاقتصادي مدعومًا بالسياسة المالية وحزم التحفيز، متناولًا سير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.