توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
-
25°
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- وبرعاية من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنهت وزارة العدل حصر كافّة المتطلّبات الخاصّة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وعقدت الوزارة ورش عمل مع عدّة جهات حكومية لوضع آليات تضمن تحقيق المتطلّبات، بحيث يُكتفى بتطبيق الآلية الجديدة بدلاً من تقديم الإثباتات الإنهائية إلى المحاكم، ولتنعكس على تحسين الخدمات وجودتها للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أنّ الآليات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وأن الآلية التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحقق تبسيط الإجراءات بأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء، بما يحسن الخدمة للمستفيدين.
وكان أمر سامٍ كريم صدر لكافـة الوزارات والجهات الحكومية أشار إلى إعادة النظر في طلبات الإثباتات الإنهائية من الجهات الحكومية ، ورفع مستويات أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وتأتي هذه الورشة تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م المحقّق لرؤية المملكة 2030 م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب