سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11597 نقطة
المملكة تستضيف الاجتماع الـ89 لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه بالرياض
“سلمان العالميّ للُّغة العربيّة” يُطلق مشروعات نوعية ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية
تشمل 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا.. وزير التجارة يُدشّن مبادرة مهارات المستقبل
طرح 20 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
المدينة المنورة تتقدّم 7 مراتب في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025
ضبط 3 مخالفين لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص
تنبيه من هطول أمطار وصواعق رعدية على منطقة عسير
أمير الرياض يعزي أبناء عبدالله السديري في وفاة والدتهم
إطلاق مؤسسة “أوشن كويست” غير الربحية بالمملكة
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل، بلغت 364 طلبا، لاستعادة ما يقارب الـ 850 مليون ريال؛ وذلك خلال العام الهجري المنصرم 1438هـ.
يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان هذا التطور متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 84 طلبا لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 80 طلبا لاستعادة نحو “4” ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 70 طلبا لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 50 طلبا لاستعادة 44.5 مليون ريال.
وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الخامسة بـ 22 طلبا لاستعادة 491 ألف ريال، تليها منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ 17 طلبا لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ 16 طلبا لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، فيما سجلت مناطق تبوك، حائل، ونجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق مؤخرا خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقميا لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يوماً إلى 24 ساعة فقط وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة كما كان في السابق.